le12.ma
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال 2018، في إطار جهودها من أجل زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، مسلسلَ دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة. وأحدثت المديرية فرقتين لمكافحة العصابات في كل من الرباط وسلا، وعملا على تفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقامت المديرية، بحسب ما وضحت في حصيلة لمنجزاتها برسم 2018، أيضا، بتقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، إذ تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وإنشاء “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني” كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة “ISO 17025”.
وتابعت المديرية، متحدثة عن حصيلتها، أن هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة أسفرت عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6% مقارنة بالسنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث 554.202 شخصا، بينما بلغت عدد القضايا الزجرية المسجلة، بمختلف أشكالها، 584 ألفا و516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91%.
وبلغ عدد الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف 56 ألفا و878 قضية، بنسبة مئوية وصلت 9,73% من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73%، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7% وجرائم الاغتصاب بناقص 5%.
وشدّدت الوثيقة، في تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، على أن مصالح الأمن الوطني تمكنت خلال 2018 من إيقاف 37 ألفا و851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظمين للهجرة غير المشروعة، مقارنة بـ294 فقط في السنة المنصرمة. بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة خلال 2018، مقارنة بـ38 شبكة في 2017.
أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33%، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017. وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية. وبلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت 435 قضية، أسفرت عن إيقاف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا 435، بينهم 125 أجنبيا.
وسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والـ”إكستازي”، بنسبة زيادة ناهزت 43% مقارنة بالسنة المنصرمة. بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.
ولغت القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية 3 آلاف و15 قضية مكنت من اعتقال 3 آلاف و102 شخص، بينهم 587 قاصرا. في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.
في مجال التعاون الأمني الدولي، باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال. كما عمم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكللت باعتقال 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض.
وم تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي، استفاد منها 1.879 موظفا، وساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وتم، أيضا، تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب -جنوب، استفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو.
وفي إطار تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لخدمة أجهزة العدالة، جرى تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، من خلال تقوية مؤشرات تشخيص هويات المشتبه فيهم، سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع “AFIS” أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية (CODIS).
وشكل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية “ISO 17025” اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا أيضا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية، التي تم الارتقاء بها إلى “معهد للعلوم والأدلة الجنائية”، يضم أربعة أقسام مركزية، وهي قسم مختبر الشرطة العلمية، وقسم التشخيص القضائي، وقسم الأدلة الجنائية، وأخيرا قسم الموارد العملياتية والتطوير.
بلغة الأرقام، أنجزت الشعب والمصالح التقنية 201 خبرة باليستيكية، شملت 108 من الأسلحة النارية، و924 قطعة سلاح مقلدة (Armes de réplique) و2748 ذخيرة. كما تم إجراء 906 خبرة تتعلق بتحقيق الخطوط، انصبت على 1757 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2502 ورقة مالية، بينها 1562 ورقة من العملات الأجنبية.
وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية، أيضا، 584 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و124 قضية لها ارتباط بالمعلوميات. كما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة 704 قضية، مقارنة بـ583 في 2017، بنسبة ارتفاع ناهزت 13%.
أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10 آلاف و431 قضية، مقارنة بـ9 آلاف و294 في السنة المنصرمة، بنسبة زيادة فاقت 12%، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81% بعدد قضايا بلغ 8.409 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية…
أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.461 طلبا أسفر عن تحديد هويات 12 ألفا و634 شخص مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 912 طلبا مقارنة بـ139، فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 175 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه أو الصورة.
بخصوص السلامة المرورية، اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرتكبة وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل المخالفات المرورية في حق 1.806.801 مركبة، من بينها 573 ألفا و557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.233.244 مركبة.
وعلاقة بنفس الموضوع، عاينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66 ألفا و343 حادثة سير بدنية مقارنة بـ61 ألفا و686 حادثة في 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.55% وترتب عنها 964 قتيلا، و3 آلاف و748 مصابا بجروح بليغة، و84 ألفا و48 مصابا بجروح طفيفة، متجاوزة بنسب مختلفة عدد القتلى والإصابات البدنية المسجلة خلال السنة المنصرمة، إذ عرفت أشهر يونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر تسجيل أكبر عدد في الوفيات، بينما سجل شهر أبريل أقلّ نسبة في عدد ضحايا حوادث السير المميتة.
