الرباط – Le12.ma
عادت القيادية في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، أمينة ماء العينين إلى دائرة الضوء مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول القادم، وذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام مغربية عن إقصائها من جميع الاستحقاقات الانتخابية بسبب مواقفها السياسية وأيضا بسبب سلوكها في واقعة سابقة أثارت جدلا حادا في المغرب، إلا أن قيادة الحزب نفت أن تكون أقصت أي قيادي وأن الأمر يتعلق بالتزكية الانتخابية.
وكانت صور للقيادية ‘الإسلامية’ قد انتشرت لها في العام 2019 تظهر فيها بدون غطاء رأس وبفستان قصير ولباس متحرر على نقيض أبجديات الحزب الإسلامي وضوابطه، ما اعتبر حينها نفاقا سياسيا وتسترا بالدين، بينما ذهب البعض إلى اعتبار ذلك تأكيدا لتوظيف الإسلاميين للدين لأغراض سياسية.
ولم تكن أمينة ماء العينين النموذج الوحيد الذي سلط الضوء على ذلك التناقض لدى الإخوان المسلمين عموما، فقد أثار طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المصرية والمنظر للفكر الإخواني في الخارج، جدلا كذلك بعد أن ثبت تورطه في اعتداءات جنسية يحاكم عليها حاليا في فرنسا وسويسرا.
وارتد التناقض لدى القيادية في حزب العدالة والتنمية المغربي أزمة داخل الحزب حين كان يقوده عبدالاله بنكيران، لكن خفت ضجيجها (الأزمة) بعد أشهر ولم تخفت تأثيراتها عند قادة كبار في العدالة والتنمية، بينما أثير نقاش حول مسائل تتعلق بالحريات الشخصية وبواجب الالتزام بمبادئ الحزب.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب يعيش حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، حالة من الشدّ والجذب بين قيادييه وسط خلافات داخلية حول التزكية الانتخابية لبعض الأسماء المطروحة لخوض غمار السباق الانتخابي.
واللافت في خضم النقاشات والسجالات بروز أسماء بعينها باتت محل خلاف آخذ في التفاقم وهو أمر أشعل جدلا في حزب سعدالدين العثماني الذي يخوض الانتخابات هذه المرة برصيد ضعيف مقابل صعود شعبية ‘التجمع الوطني للأحرار’ الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.
ومن بين الأسماء التي تقول وسائل إعلام مغربية إنه تم إقصاؤها أو هي على طريق الإقصاء أو محل خلاف بين قيادة الحزب ممثلة في شخص العثماني الأمين العام للهيئة السياسية، وقيادات وازنة في الحزب، أمينة ماء العينين وعبدالاله بنكيران الأمين العام السابق للحزب الذي قاد الائتلاف الحكومي من 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى 5 أبريل/نيسان 2017 عقب الإصلاحات الدستورية.
وتقول مصادر سياسية مغربية إن قيادة الحزب تتجنب إثارة نقاش سياسي بشأن التزكية الانتخابية في الوقت الذي يواجه فيه الحزب الإسلامي بعد ولايتين في الحكم، حالة من الضعف والتشرذم مدفوعة بخلافات متناثرة بدأت مع بنكيران وتفاقمت لاحقا بفعل إخفاق في الوفاء بكثير من الوعود وكذلك صراع النفوذ بين القيادات.
وبحسب تقرير لصحيفة مغربية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن الأمانة العامة للعدالة والتنمية قالت إنها “لم تحسم بعد في لوائح جهة الرباط سلا وبالتالي ليس هناك أي تأجيل أو منع”، وذلك ردا على ما تردد من أنباء حول عدم تزكية بنكيران للاستحقاق الانتخابي.
وبحسب المصدر ذاته تراهن قيادة الحزب على الصقور لانتزاع المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بينما يبدو هذا المراد بعيد المنال في ظل تراجع شعبية الإسلاميين بعد عقد من توليهم السلطة. ويبدو الفوز أيضا صعبا في مواجهة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتقول تلك المصادر إن العثماني المثقل بتركة من المشاكل من ارث سلفه بنكيران، يواجه ضغوطا من قبل قيادات وازنة داخل حركة التوحيد والإصلاح لاستبعاد بعض الأسماء تتقدمها أمينة ماء العنين بسبب بعض “القضايا الأخلاقية” وبعض المواقف السياسية.
وفي المقابل ينفي حزب العدالة والتنمية ما أثير عن إقصاء ماء العينين، حيث وصف القيادي في الحزب عبدالعزيز أفتاتي تلك الأنباء بأنها مجرد “أكاذيب وافتراءات”.
ونقلت ‘الصحيفة’ عن أفتاتي قوله إن “البيجيدي (العدالة والتنمية) لا يقصي أحدا ويعتبر الإخوان سواسية أمام مساطر الحزب (القوانين). ليس هناك أي تأجيل بخصوص المصادقة على التزكيات الانتخابية”.
وبحسب المصدر ذاته يذهب عبدالرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش إلى أن الأمر لا يتعلق “قرار إقصاء ماء العينين من المشاركة في الانتخابات المقبلة بما هو سياسي فقط وإنما يمكن أن يكون مُرّر بضغط من حركة التوحيد والإصلاح”.
وتابع “ماء العينين كانت وسط سجال أخلاقي مازال مطروحا داخل الحزب، بينما هناك أسماء أخرى تم إقصاؤها من المشاركة في الانتخابات ليست لها ارتباطات واضحة بعبد الإله بنكيران”.
واستبعد وجود تيارات تتنازع داخل العدالة والتنمية بين مؤيد للعثماني ومناصر لبنكيران، مذكرا بانتخابات 2007 حين راجت معلومات حينها عن انقسامات لكن حين عقد المؤتمر اتضح عدم وجودها.
المصدر / ميدل إيست أون لاين
