تقي الدين تاجي

في وقت أعلنت فيه الحكومة عن تشديد الإجراءات الاحترازية، وربطها التنقل بين العمالات والأقاليم، بضرورة التوفر على “جواز التلقيح”، لا زالت فئة من المواطنين تجد صعوبة، في تلقي جرعات اللقاح، بسبب طبيعة الأمراض التي تعاني منها، وفي مقدمتها، المصابون بحساسية من بعض الأدوية “كالبليسيلين” و”سولفاميد” وغيرها، والذين تم اقصاؤهم من الاستفادة من الحملة الوطنية للتلقيح، الى حين صدور قرار اللجنة الطبية الوطنية بشأنهم.

وتفيد معطيات الجريدة الإلكترونية le12.ma، أن عددا كبيرا من المواطنين المنتمين الى هاته الشريحة، باتوا يعانون الأمرين، جراء تأخر صدور رأي اللجنة العلمية من جهة، وتجاهل الحكومة لأوضاعهم، من جهة أخرى.

ينضاف الى كل ذلك، معاناتهم اليومية، في ظل تزايد إنتشار حالات الإصابة، الأمر الذي فرض على غالبيتهم، الدخول في ” حجر صحي قسري”، إلى أجل غير معلوم”، بعدما باتوا يمتنعون عن مغادرة منازلهم، خوفا من انتقال العدوى اليهم.

وتؤكد الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، في بريطانيا، “أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الأفعال التحسسية الكبيرة يجب ألا يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19”.

جاء ذلك بعد الإبلاغ عن إصابة اثنين من العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية نهاية العام الماضي، بردود فعل تحسسية مفرطة، جراء تلقي لقاح فيروس كورونا المشترك بين متلقي لقاح Pfizer وBioNTech .

ويشار إلى أنه، سبق لعدد من الأشخاص الذي يعانون من “أنواع الحساسية المذكورة” والتي تعتبر من “موانع التلقيح”، توجيه نداء إلى وزارة الصحة، من أجل “إصدار دورية توجيهية، بشأن هاته الفئة”، في وقت حصرت فيه الوزارة الوصية “موانع التلقيح” في بعض الحالات الاستثنائية، التي تشمل النساء الحوامل والمرضعات، إضافة إلى الأشخاص الذين عانوا مسبقا من حساسية مفرطة أو التورم السريع للأنسجة، بعد أخذهم لدواء أو لقاح أو تعرضهم لأي عامل آخر مسبب للحساسية”.

وللتعليق على هذا الموضوع، تواصلت جريدة le12.ma مع البروفيسور “عز الدين الابراهيمي” مدير مختبر بيوتكنيك بكلية الطب والصيدلة بالرباط وعضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، فأكد ضمن هذا الصدد  أن “مذكرة لوزارة الصحة واضحة في هذا المجال وتؤكد على تلقيح الجميع، إلا أصحاب الحساسية المفرطة المؤدية للاختناق، والتي تمس بحياة الشخص، وبعض الاستثناءات القليلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *