الرباط: ج.م
انطلقت، قبل قليل من يومه الثلاثاء بمجلس النواب، أشغال الندوة التي ينظمها كل من فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان حول موضوع “مساهمة حزب الأصالة والمعاصرة في بلورة تصور للنموذج التنموي الجديد”، وذلك بمشاركة نواب ومستشاري الحزب وأعضاء المكتب السياسي والفيدرالي ومنتديات الحزب وخبراء وباحثين جامعيين، بالإضافة إلى المناضلات والمناضلين.
أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتعبأ المغرب لتبنيه مستقبلا، ينبغي أن يقدم إجابات براغماتية للانصهار في النظام العالمي الجديد، وهو ما يستدعي التفكير في تبني توجهات مبتكرة ومبدعة للاقتصاد الوطني، وتبني مفاهيم متطورة كتوجهات الاقتصاد الأزرق واقتصاد الحدود والاقتصاد التشاركي، لكونها أثبتت نجاعتها في خلق الثروة الاقتصادية وتحقيق عوامل تأثير كبيرة على المستوى الاجتماعي.
وشدد بنشماش، في كلمة تلاها بالنيابة عنه محمد المعزوز، عضو المكتب السياسي للحزب، بمناسبة الندوة التي عقدها فريقا الحزب بالبرلمان، في موضوع”مساهمة الأصالة والمعاصرة في بلورة تصور للنموذج التربوي”، على أن النموذج التنموي لا ينحصر في التوجهات الاقتصادية فحسب، بل يشمل كذلك التوجهات المجتمعية، التي ينبغي أن تكون في مستوى التراكمات الكبيرة التي حققها المغرب منذ الاستقلال،وكذلك من خلال الاستثمار في الإنسان باعتباره رافعة للتنمية.
وقال بنشماش، إن الإنسان يجب أن يكون في صلب التوجهات الاجتماعية للنموذج التنموي.
ودعا إلى استحضار مجموعة من الرهانات الكبرى التي من الواجب اخذها بعين الاعتبار، أثناء بلورة الحزب لاقتراحاته المتعلقة بالنموذج التنموي.
وتتجلى هذه الرهانات في تعزيز المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب خلال العهد الجديد، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوتات المجالية والقضاء على الفقر، وضمان الولوج لجيل جديد من الخدمات الصحية وتعليم وتكوين مهني ذو جودة عالية وقضاء حر ونزيه، والاستثمار في التنوع، وجعلها رافعة من رافعات البناء الاقتصادي بالمغرب.
في السياق ذاته، أبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن بلورة النموذج التنموي الجديد يأتي في سياق رهانات اقتصادية تتسم بضرورة تحقيق الأمن الغذائي، خاصة أنه بحلول سنة 2050 سيكون الطلب على الغذاء أعلى بنسبة 60 في المائة، مما هو عليه اليوم، كما أن إعداد النموذج التنموي الحديد يأتي في سياق هيمنة الاقتصاد الرقمي، الذي سيشكل العنصر الأهم في المعادلة الاقتصادية، خلال العشرين سنة المقبلة، في ظل تحول المجتمعات لتصبح مجتمعات رقمية، والرهان الكبير سيكون متجسدا في الأمن السِبرانية، والتدبير الناجع لثروة المعلومات، واستثمارها في تبني مفاهيم اقتصاد المعرفة.
وشدد بنشماش على أنه من بين الرهانات الاقتصادية للقرن الواحد والعشرين، التغيرات الديمغرافية الكبيرة، خاصة في الدول المماثلة للمغرب، وتفاقم ظاهرة الانحباس الحراري والتغيرات المناخية، والاضطرابات الجيوسياسية، التي من شأنها زعزعة استقرار الأسواق الدولية،إضافة إلى التغيير العميق للمنظومة المالية العالمية، وضرورة الانخراط في ذلك، عبر تهيء السوق المالية الوطنية لتصبح قادرة على استقبال معاملات تهم أسواق جديدة مثل أسواق الكربون والسندات الفريدة وغيرها.
