تقي الدين تاجي
أصدرت المحكمة الدستورية، أخيرا، قراراها بقبول استقالة المستشارين البرلمانيين عن بيجيدي، عبد العالي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد تويزي ونبيل الأندلوسي، الذين قدموا استقالاتهم من العضوية بالغرفة الثانية.
وقالت المحكمة، في حكمها أنه “بعد اطلاعها على الرسائل الأربعة المسجلة بأمانتها العامة في 16 يوليو2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس المستشارين، والتي يحيط فيها هذه المحكمة علما بأن أعضاء مجلس المستشارين السادة نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد تويزي قدموا استقالاتهم من العضوية بهذا المجلس، مع طلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات؛ تصرح المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس المستشارين السادة نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد تويزي، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة.
وقالت المحكمة في تعليلها لمنطوق الحكم سالف الذكر “أن المستشارين المذكورين، قدموا استقالاتهم، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس المستشارين، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، وهو ما يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، “دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم”.
وهكذا ففي حال توجّه الدولة، صوب تأجيل الانتخابات، أو الغائها والذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، سينطبق على هؤلاء المستقيلين المثل المغربي القائل “لا ديدي لا حب ملوك”.
وكان الأعضاء المذكورين، قد قدموا استقالتهم الشهر الماضي، لرغبتهم في الترشح للاستحقاقات المقبلة، على المستوى التشريعي، الأمر الذي تمنعه عضويتهم بالغرفة الثانية، بسبب “حالة التنافي”، وعدم إمكانية الجمع بين عضوية غرفتي البرلمان “الأولى” والثانية”، في الآن نفسه.
