الرباط: le12.ma
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الظرفية الراهنة “صعبة” وتشكل تحديا لجميع الدول عبر العالم، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة، تم تسجيل تصاعد في حالات الإصابة، وخصوصا في عدد الحالات الحرجة والوفيات، وكذا نسبة الملء في أسرة الإنعاش ببعض المدن.
وأكد الأمين العام للعدالة والتنمية صباح اليوم الثلاثاء، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حزب العدالة والتنمية وانتخابات 2021: هل دقت ساعة تقديم الحصيلة؟”، أن المغرب بصدد مواجهة “تحد جديد” جعل الحكومة تتخذ، أمس الاثنين، مجموعة من القرارات التي ستدخل اليوم حيز التنفيذ، بهدف حماية المواطنين والمواطنات “في هذه الظرفية العصيبة، خصوصا في ظل تفشي متحور (دلتا) سريع الانتشار”.
وشدد العثماني على أن هذه الإجراءات “ضرورية” وتبقى مؤقتة في أفق السيطرة على تفشي الفيروس من خلال توسيع حملة التلقيح للاقتراب من تحقيق المناعة الجماعية للعودة إلى الحياة الطبيعية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية.
وقال العثماني إن الحكومة تعول على وعي وذكاء المغاربة الذين انخرطوا “بكثافة” في حملة التلقيح الوطنية، مسجلا أن عدد المستفيدين من التلقيح بالمملكة يشكل ثلثي مجموع الملقحين في إفريقيا برمتها.
وفي هذا الصدد، لفت العثماني إلى أن بعض “النواقص” التي قد تشوب حملة التلقيح لا يجب أن تغطي على المكتسبات المحققة، داعيا إلى “تثمين الإنجازات وتفادي التبخيس لإنصاف المغرب في كل ما يبذل من جهد لمواجهة الوباء”.
وكانت الحكومة المغربية، مساء أمس الاثنين، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقررت الحكومة، في بلاغ لها، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
كما تهم هذه الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تشمل أيضا عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، و تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
