تقي الدين تاجي
انتقدت “خذيجة أبلاضي” القيادية بحزب العدالة والتنمية، وعضوة المجلس الجماعي بالعيون، إعادة ترشيح الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لنفس الوجوه والأسماء، التي سبق لها الترشح خلال المحطات الانتخابية السابقة.
وتساءلت أبلاضي في تدوينة على صفحتها الشخصية بفيسبوك، حول الجدوى من لجان الترشيحات، في وقت تستأثر فيه الأمانة العام باختيار من تريد، وكتبت ضمن هذا السياق قائلة : “ما فائدة كل تلك الأوقات والايام والساعات الطوال التي قضيناها بلجان الترشيح لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية، إذا كانت الأمانة العامة ستختار من تراه أهلا للترشح.. لماذا تكرار وجوه بعينها وإزاحة وجوه أخرى “.
واتهمت المستشارة الجماعية، قيادة الحزب، باستغلال التزكيات لمكافأة أعضاء داخل الحزب، في مقابل معاقبة أخرين، معتبرة أن ” موسم الانتخابات هو موسم توزيع جوائز الغفران، على من حظوا برضى أسيادهم ولا غرابة ان تجد أن حسم لوائح المرشحين على المستوى المحلي من اختصاص الكتابات المحلية وعلى المستوى الإقليمي من اختصاص الكتابات الإقليمية، وعلى المستوى الجهوي من اختصاص الكتابة الجهوية أما مجلس النواب والمستشارين فهو اختصاص أصيل للامانة العامة، هذا بغض النظر عن كون الأمانة العامة باعتبارها أعلى هيئة داخل الحزب فهي تحتفظ باختصاص أصيل ( التزكية) وبذلك تستعمل حق الفيتو على كل المقترحات المرفوعة إليها وقد تضرب عرض الحائط مبدأ الديموقراطية كمبدأ أصيل داخل المشروع وخير مثال على ذلك ما عرفته لوائح انتخابية بجهة العيون.. “
وأضافت القيادية في بيجيدي “أن الحظوظ قليلة وتبقى مرتبطة بالولاء لمن هم في منصب المسؤولية الكاتب الإقليمي والكاتب الجهوي و طبعا الأمانة العامة التي ستعرف كيف تدبر و تدير كل هذه الترضيات..”.
وزادت المتحدثة، متهمة الأمانة العامة بالكولسة في منح التزكيات أن “نتائج الترشيحات للانتخابات كانت واضحة من خلال الهندسة العامة لكل النصوص ( المساطر والتدابير القانونية) التي تنظم عمليات الاقتراح، الترشيح و التزكية من خلال إعطاء صلاحيات واختصاصات مهمة لكل الهيئات المجالية (الكتابة الإقليمية والكتابة الجهوية والأمانة العامة).
وفي تهكم واضح على الأمانة العام للحزب، قالت أبلاضي ضمن التدوينة ذاتها «لو أرسلت لنا الأمانة العامة لوائح جاهزة كما تقوم به بعض الأحزاب لربحنا الكثير من الوقت والجهد والمداد الذي كتبنا به شعارات لا تليق وما قيل عن الديمقراطية الداخلية».
