تقي الدين تاجي
يبدو أن المحاولات الحثيثة للقيادية بحزب البيجيدي “أمينة ماء العينين”، بالفترة الأخيرة، من أجل إسترضاء الأمانة العامة لحزبها والتقرب منها، عبر انتقاد قرار التشطيب على كل من عبدالعالي حامي الدين وعبدالصمد السكال، لم تفلح في تغيير موقف قيادة المصباح، التي سبقوأشهرت “الفيتو” في وجه أي ترشح مفترض للبرلمانية المثيرة للجدل، منذ تفجر قضية “المولان روج” قبل ما يزيد عن سنتين من الآن.
وكشفت لوائح الترشيحات، التي أفرجت عنها أخيرا الأمانة العامة للحزب، غياب إسم “أمينة ماء العينين”، من قائمة المرشحات، في جميع الدوائر التي غطاها الحزب، ما يؤكد إبعادها بشكل نهائي، وعدم تزكيتها للترشح مجددا، خلال الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، سواء على المستوى التشريعي أو الجماعي.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد صادقت خلال اجتماع عقدته شهر أبريل من سنة 2019 على مجموعة من التعديلات، همت مهام عدد من ممثلي حزبها بمجلس النواب، ومن أهم القرارات التي اتخذتها خلال الاجتماع المذكور، إبعاد البرلمانية أمينة ماء العينين من منصب نائبة رئيس مجلس النواب، حيث كانت تشغل مهمة النائب السابع، ليتم تعويضها بمريم بوجمعة العضو بالأمانة العامة لحزب “البيجيدي”.
واعتبر مصطفى الرميد، الذي كان يتولى حينها، رئاسة “لجنة النزاهة والأخلاقيات” داخل الحزب، أنه “لا يحق لأمينة ماء العينين أن تكون “ذات وجهين”، معلنا أن حزبه سيخرج قريبا بـ”قرار حاسم” بشأن صورها التي ظهرت فيها متحررة من الحجاب في باريس.
