تقي الدين تاجي
في وقت لا تنفك فيه منظمة العفو الدولية “آمنستي”، تذبج التقارير، التي تتهم من خلالها المغرب، بممارسة القمع والتعذيب ضد نشطاء سياسيين، عادت هاته المنظمة نفسها، اليوم الخميس لتطالب المملكة المغربية، بعدم تسليم رجل من عرقية الأيغور المسلمة، لأنه – بحسبها- بترحيله من المغرب إلى الصين قد يتعرض لخطر التعذيب.
وهو ما يعتبر بمثابة إقرار صريح من هاته المنظمة، بزيف تقاريرها السابقة، وإعتراف مباشر منها، بتمتع السجناء بالمغرب بمعاملة جيدة، وبأن المملكة المغربية دولة تحترم حقوق الانسان وتصونها، وإلا ما كانت “أمنستي” لتطالب بالإبقاء على سجين أجنبي بالمغرب، خوفا من تعرضه للتعذيب في الصين.
ويأتي هذا الطلب أيضا، ليناقض ادعاءات ومزاعم هاته المنظمة، التي اتهمت السلطات المغربية العام الماضي، بـ”التقاعس” عن إجراء “تحقيقات كافية” في مزاعم تعذيب سجناء، ما أدى إلى محاكمات “جائرة” في 2019. على حد زعمها.
كما يعتبر أيضا، اعترافا منها بتحاملها على المغرب، والسعي الى تشويه سمعته وصورته، بمختلف الطرق، آخرها “اتهامه في قضية التجسس عبر بيغاسوس”، خدمة لاجندات معينة.
ويذكر أن منظمة العفو الدولية، اعتبرت أن “ترحيل المواطن الإيغوري” إدريس حسن” إلى الصين، حيث يواجه الأويغور والأقليات العرقية الأخرى حملة مروعة من الاعتقال الجماعي والاضطهاد والتعذيب، قد يعرضه لمعمالة سيئة”.
وأشارت أمنيستي إلى أنها نشرت تقريرًا مهمًا يكشف كيف يتعرض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في منطقة “شينجيانغ” الأويغورية ذاتية الحكم في الصين للاعتقال الجماعي التعسفي والتعذيب.
وأوضحت أن التقرير تضمن عشرات الشهادات من معتقلين سابقين توضح بالتفصيل الإجراءات المتطرفة التي اتخذتها السلطات الصينية منذ عام 2017 لاستئصال المعتقدات والتقاليد الدينية الإسلامية، فضلاً عن الممارسات الثقافية واللغات المحلية للجماعات العرقية المسلمة في المنطقة.
