تقي الدين تاجي

تأكيد لما سبق وإنفردت  بنشره جريدة le12.ma، بشأن إحتمال التوجه صوب تأجيل الإنتخابات المقبلة، وإعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية، دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  اليوم الخميس، لدى حلوله ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الى تشكيل “حكومة وحدة وطنية” في حال تدهور الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا، وحيلولتها دون إمكانية تنظيم “الانتخابات المقبلة في موعدها”.

وأضاف لشكر “أن حزبه كان يدعم منذ ظهور جائحة كورونا بالمغرب، “تشكيل حكومة وحدة وطنية لتدبير الوضع.

وزاد الكاتب الأول لحزب الوردة موضحا ” أنه إلى حدود اللحظة و إذا ظلت الأمور على ماهي عليه، فإن الإنتخابات ستجرى في موعدها، أما إذا تدهورت الأوضاع الصحية فإن الظرفية ستملي القرار بالنسبة للإنتخابات.”

وكانت جريدة le12.ma عربية، سباقة إلى نشر خبر بشأن “متابعة وزارتي الداخلية والصحة،  تحت إشراف رئاسة الحكومة تطورات الوضع الوبائي في المغرب، وهي تتداول في جميع الاحتمالات الممكنة”.

وتشير معطيات الجريدة، إلى أن الحكومة سترفع القرار الذي ستتخذه بشأن مصير الانتخابات المقبلة إلى نظر اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قبل الحسم فيه قانونيًا.

وفيما تبقى جميع السناريوهات واردة بشأن مصير تنظيم الانتخابات المقبلة، يظهر إحتمال تأجليها إلى وقت لاحق وتعيين حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية بمشاركة زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان واردًا.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها الكاتب الأول لحزب الوردة، مقترح “تشكيل حكومة وحدة وطنية”، إذ سبق له الدعوة لنفس الامر خلال حلوله ضيفا على “مؤسسة الفقيه التطواني” السنة الماضية.

وتسائل لشكر لدى مشاركته بندوة من تنظيم المؤسسة المذكورة “ألن نحتاج، إذا ما طالت حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب بسبب وباء كورونا، إلى حكومة وحدة وطنية، على اعتبار أن مثل هذه التساؤلات يجب أن نطرحها ونستحضرها، دون أن يكون لطرحها ادعاء أن هذا ما يجب أن يكون ؟ ” ، “لأن ما هو مطروح علينا، يضيف إدريس لشكر، أكبر من كل الحسابات الضيقة، لأن الأمور – في ظل واقع الحال الذي نعيشه عالميا – تدفعنا إلى البحث عن كل خطوط الائتمان ، لأنه لوحدنا كمغاربة لن نتجاوز هذه الآفة “.

جريدة le12 تكشف سيناريوهات مصير تنظيم الانتخابات المقبلة في ظل الوضع الوبائي المقلق

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *