المصطفى الحروشي
يبدو أن حزب الإتحاد الدستوري، برئاسة الأمين العام محمد ساجد، يعيش لحظات عصيبة، قُبيل الإستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها بداية شهر شتنبر المقبل، بعد أن قدم 21 عضوا بالتنسيقية المحلية لحزب الإتحاد الدستوري بجماعة أغواطيم اقليم الحوز استقالتهم يوم أمس الأربعاء من هياكل الحزب.
وأعلن المستقلون الدستتوريون، أن استقالتهم الجماعية، الموجهة للكاتب الإقليمي للحزب بإقليم الحوز، والتي تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” على نسخة منها، راجع إلى القرار المهين الذي اتخذه إبراهيم أتكارت رئيس المجلس الإقليمي للحوز و الكاتب الإقليمي لحزب “العود”.
وفق نص الإستقالة، فإن سبب الاستقالة راجع إلى استحواذ الكاتب الإقليمي، إبراهيم أتكارت، على جميع اللوائح الإنتخابية البرلمانية لفائدته، الجهوية لفائدة ابنه، والنسائية لفائدة ابنته كذلك”.
ويعيش حزب الحصان على سفيخ ساخن بسبب الخلافات العميقة، التي تفجرت داخل البيت الداخلي، عقب ظهور حركة تصحيحة تزعمها “ادريس الراضي”، المستشار البرلماني، والتي انتقدت “الغياب التام للتنظيمات الحزبية الجهوية والمحلية والوطنية التي يتكون منها الحزب، والتي بدونها لا يمكنه عقد مؤتمر قانوني بدون الطعن فيه أمام المحاكم”. كما أشارت إلى “عدم انعقاد المجلس الوطني منذ أبرع سنوات، وهي سابقة في الاتحاد الدستوري، بسبب الإخلال التدبيري العام للحزب من طرف الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي”.
وكانت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، قد قضت بحكم قطعي، في الملف رقم 2799/1201/2021، والمسجل بتاريخ 13/04/2021، برفض الطلب الذي تقدم به زعيم الحركة التصحيحية، أمين بوشعيب عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، بمعية التيار المعارض وبعض المنخرطين الآخرين، والرامي إلى “إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري” قبيل الانتخابات التي ستعرفها بلادنا، وذلك لجدية الدفوعات التي قدمها محمد ساجد الأمين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة.
