جواد مكرم

 

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، تتجه إلى إنهاء ولايتها برفع يد دعم الدولة على عدد من المواد الأساسية، بفرض زيادات أسعار إستهلاكها، مما سيلهب جيوب فقراء ومحدودي الدخل من فئات الشعب المغربي.

ويظهر ذلك وفق مصدر جريدة Le12.ma  عربية من خلال، وثيقة مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، الذي قدمه أمس الأربعاء، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية بمجلس النواب، بعدما صادق عليه المجلس الحكومي، الثلاثاء الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني، زعيم حزب البيجيدي.

وجاء في مشروع قانون المالية عزم الحكومة “الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة” وهو الصندوق الذي تدعم من خلاله الدولة العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، حتى تكون في متناول جميع فئات الشعب المغربي، وفي مقدمتها “البوطا غاز” و”السكر” و”زيت المائدة”، وغيرها.

ويعني إصلاح صندوق المقاصة كما جاء في مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، مراجعة تدخل الدولة دعم العديد من المواد الاستهلاكية، وهو الإصلاح الذي انطلق على عهد عبد الإله بنكيران، الذي قررت حكومته بحرص منه، على حرمان تمويل صندوق دعم مواد الغذائية للفقراء، من 15 مليار درهم، ما أثر على التوازنات المالية للصندوق وارتفاع أسعار بعض المواد.

و إشتكى المغاربة خلال الأشهر الماضية من الزيادات المتتالية في مادة زيت المائدة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية.

ويستبد الخوف بالمتتبعين من مغبة قيادة إصلاح صندوق المقاصة كما جاء في مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان نحو الإجهاز على المزيد من المكتسبات، كرفع حكومة سعد الدين العثماني زعيم حزب “البيجيدي”، يد الدولة على دعم مادة السكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *