*محمد الخاوة

 

في الوقت الذي تم فيه تشديد الخناق ومحاصرة وعزل حزب الملائكة والطهرانيين والمبشرين بالجنة وأصحاب الأيادي البيضاء بسبب ما اقترفته سياساتهم وأيديهم في حق الأغلبية الساحقة من المواطنين ومن المواطنات والتي طحنوهم وسحقوهم بها.

وفي الوقت الذي جاء فيه وقت حساب هذا الحزب ومحاسبة المتعجرفين والمتكبرين فيه الذين أهانوا المواطنات والمواطنين جاء عبد اللطيف وهبي ورمى بحبل النجاة لهذا الحزب الذي قال فيه وفي باقي الأحزاب المغربية مالم يقله مالك في الخمر، من سب وشتم وإهانة وإحتقار وتعال وتخوين وفساد وتعفن ومتاجرة في المخدرات وغير ذلك كثير.

بالطبع، حزب العدالة والتنمية هو منتشي و  فرح مسرور لذلك  لسببين اثنين:

1- سيفك عليه الحصار والعزلة وسيفك عليه الوثاق الملفوف على عنقه.. ولن تنزل عليه تلك المطرقات القوية من كل جانب إن لم أقل سيخفف وقعها عليه بسبب سياساته اللاشعبية واللاديموقراطية.

2- حزب العدالة والتنمية ومع حلاوة الكراسي الوزارية التي استلذ بها نظرا لما تذره على أصحابها ومن يدور في فلكهم من نعم وخيرات فهو يبحث عن موقع قدم في الحكومة المقبلة من أجل اقتسام الكعكة الوزارية ومن أجل عدم فضح المستور في تسييره للوزارات التي كان مسؤولا عنها خلال ولايتين كاملتين من حكمه.

هذا هو الهدف الأسمى من تحركات حزب العدالة والتنمية، أما ما يقال على “أنه حنا الأحزاب السياسية المغربية يجب أن نلتقي لمناقشة القضايا التي تهم الوطن” فذاك كله كلام فارغ وسفسطة كلامية وثرثرة ولغو ومن أجل التمويه وعدم إعطاء الحساب وربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية، مع ترتيب الجزاءات القضائية المستحقة ليس إلا.. “دابا عاد بان لحزب العدالة والتنمية أجي نتلقاو ونتناقشو ونتفاهمو لما فيه مصلحة الوطن” ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وأنتم الذين أوصلتهم البلد للنفق المسدود.

شكرا للسيد إدريس لشكر الذي كان واضحا في إجابته لما سأله منشط برنامج ” مواجهة للإقناع ” عن تحالفات حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بعد الإنتخابات المقبلة فقال فيما معناه إن حزب العدالة والتنمية خط أحمر ولن يتحالف معه فقد عانينا منه كثيرا.

وبالفعل يجب أن يكون حزب العدالة والتنمية خطا أحمرا فلا ثقة في هذا الحزب ويجب الإحتياط منه فهو يثقن جيدا مبدإ التقية الذي يمارسه كل الإسلاميون أينما كانوا حتى إذا تمكنوا اضطهدوا ونكلوا بجميع معارضيهم ومن يخالفهم الرأي واستعدوا الجميع  ونصبوا المشانق وهددوهم بالمتابعات القضائية وبأوخم العواقب.

*كاتب سياسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *