تقي الدين تاجي
طالب “عبدالله طلال” الصحفي العامل بقناة “دوزيم”، “زينب العدوي” رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بإحالة تقريرها “بشأن الإختلالات المالية بالقناة الثانية على رئاسة النيابة العامة”. كما طالبها أيضا بـ”فتح تحقيق حسب ما يخوله لمجلسكم الموقر دستور المملكة و القانون في شأن التدبير المالي لميزانية القناة الثانية/المال العام.”
واعتبر الصحفي المذكور في شكايته، التي تشاطرها على صفحته بفايسبوك، “أنها جاءت بناءً على المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لتحريك الدعوى العمومية من قبل من له المصلحة والأشخاص المتضررين.” “وبناء على المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية.”
وأضاف المتحدث ذاته، “واعتبارا لكوني متضررا ماديا ومعنويا من الأزمة المالية للقناة الثانية، ومن منطلق الغيرة الوطنية، ورفضي للمشاركة في مؤامراة الصمت”.
كما عبّر الصحفي “عبدالله طلال”، عن “إستعداده التقدم أمام المجلس الأعلى للحسابات وأمام النيابة العامة وكل الجهات الرسمية ذات الإختصاص في الموضوع كشاهد للإدلاء ببعض المعطيات و الحقائق في ملف الأزمة المالية للقناة الثانية.”
ويشار إلى أن عدد من الصحافيين بقناة دوزيم، كانوا قد إشتكوا مطلع العام الماضي، من توصلهم “بمراسلات من المديرية العامة للضرائب، تطالبهم بأداء مستحقات عالقة بذمتهم، تصل إلى 14 مليون سنتيم”، وذلك بعد اكتشافهم أن أجورهم الشهرية تتضمن ضريبتين مرتفعتين؛ الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
واشتكى “الصحافيون العاملون” من “عدم علمهم المسبق، بالضريبتين اللتين تبلغان 54 في المائة من مجموع الأجور.
