Le12
ترأس السيد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 20 يوليوز 2018، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام2″، دعا فيه جميع المتدخلين إلى إنجاح الخطة والعمل على تتبع تنزيلها على أرض الواقع.
وفي كiلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة، أكد السيد رئيس الحكومة أن الخطة إكرام 2 في أفق المناصفة 2017-2021، التي تدخل في إطار إتمام ما ورد في الخطة الحكومية للمساواة إكرام 1، مكّنت من تحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات لفائدة المرأة المغربية، مع إعطاء دينامية حكومية وقطاعية متميزة، أًفضَت إلى حصيلة هامة تتمثل في تحقيق 75% من الإجراءات المسطرة.
وبعد أن ذكّر السيد رئيس الحكومة بالمبادئ الدستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة وبخطب وتوجيهات صاحب الجلالة التي تؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع كرافد أساسي للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلادنا، وكذا بالالتزامات الدولية للمملكة، وضمنها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، أشار السيد الرئيس إلى التزامات الحكومة التي تستحضر كل ذلك، معتبرا أن المسألة النسائية توجد في صلب اهتمامات الحكومة، وهو ما تعكسه جليا الإجراءات المدرجة ببرنامجها، لاسيما المحور المتعلق بدعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة.
وفي هذا السياق، وصف السيد رئيس الحكومة “خطة أكرام2” الحكومية بالإطار المناسب لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي والتمكين لها في مراكز القرار وفي الحقل التنموي، علما أن الإعداد تم بفضل مشاورات مكثفة وموسعة مع جميع الشركاء من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص وجامعات ونقابات وجماعات ترابية وغيرها.
كما نوّه السيد رئيس الحكومة بالمجهودات التي بذلتها مختلف الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وفاعلين آخرين في مختلف القطاعات الحكومية والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم.
إلى ذلك، وبعد العرض الذي قدمته السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تناول الكلمة عدد من الوزراء، والكتاب العامون وممثلو قطاعات حكومية الذين أجمعوا على الأهمية التي تكتسيها خطة “إكرام2″، مبرزين استعدادهم للانخراط في ضمان تنزيل الخطة في ظل ظروف مناسبة.
وانتهى اجتماع اللجنة الوزارية بالمصادقة على الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2”.
