تقي الدين تاجي
خلّف تسلّم حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت ” الموالية للأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، والتي ترأسها “أميمة السملالي”، “وصل الإيداع القانوني” من طرف السلطات المختصة، غليانا داخل “حشدت زينب إحسان”، الموالية للتيار الوحدوي الذي أعلن إنسحابه من حزب الشمعة.
وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه “قيادة حشدت زينب إحسان”، الى رفع دعوى قضائية، ضد نبيلة منيب، بتهمة “السطو على “التنظيم المذكور”، وعقدها إجتماعا غير قانوني للجنة المركزية، ردا على اجتماع “حشدت” الذي أعلنت خلاله فك إرتباطها، بالحزب الاشتراكي الموحد، ردا على قرار منيب الإنسحاب من تحالف فيدرالية اليسار. ( في هذا الوقت) فوجئ أعضاء التنظيم المذكور، بتسلم “شبيبة منيب” لوصل الإيداع القانوني، الأمر الذي دفعهم الى “توجيه إتهامات خطيرة” إلى منيب، تزعم استغلال “الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد”، علاقاتها مع جهات “نافذة في الدولة” من أجل إستصدار الوصل المذكور خارج الضوابط القانونية. على حد تعبيرهم.
وضمن هذا الصدد، قال ياسين معنان، عضو المكتب الوطني لـ “حشدت زينب إحسان”، أن “ما يجري اليوم محاولة تهريب حشدت من طرف الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بتوظيف بعض “الشباب”، واستغلال العلاقات النافذة مع السلطة، ضربا في القانون الأساسي للحركة، وفي خرق للإطار القانوني المنظم للجمعيات”.
وأضاف القيادي بـ “حشدت”، ضمن تدوينة تشاطرها على صفحته الشخصية بفايسبوك، بأن “حشدت” ستخوض معركة في هذا الباب، مضيفا “إما أن ننتصر ونضع حدا لهذه المحاولة البئيسة، أو ننتصر بفضح تواطؤ المخزن مع الأيادي المعادية لبناء الوحدة”.
وزاد معنان، ملمحا الى “إمكانية توظيف منيب علاقاتها مع السلطة، من أجل استصدار وصل الإيداع المذكور، قائلا أن “الاحتماء بالعلاقات المشبوهة خسارة أخلاقية”، مشيرا إلى أن هناك “فرق بين من يأخذ شرعية قراره من أعلی هيأة تقريرية، وبين من يبحث عن شرعيته عند السلطة، من خلال وصل لا يحترم القانون”.
