المصطفى الحروشي
إختار المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية التعاطي مع الهجمات الشرسة وغير المبررة بمنهجية بحثية على المملكة المغربية تنتصر في كليتها إلى مقومات القواعد الأكاديمية الصرفة المساعدة على التفكيك العلمي للأطروحة الإعلامية المسماة “التحقيق الصحافي الاستقصائي” لمجموعة “القصص الممنوعة” والتقرير الحقوقي “الاستئصالي” لمنظمة العفو الدولية.
وأكد المركز بعد دراسة معمقة و مقاربة بحثية لمضامين التحقيق الإعلامي لمجموعة ” قصص ممنوعة ” بكل أمانة علمية إلى أن الإدعاء المتضمن في ما سمي بالتحقيق الصحافي الميداني لمجموعة ” قصص ممنوعة ” ضد المملكة المغربية لا أساس علمي أو تقني له باعتباره يفتقر الى الأليات التكنولوجية المشفرة والسرية للغاية التي يمكن أن تساعد الصحافي في محاولة تكوين شبه فكرة على طبيعة الصيغة / البرمجية / المساعدة على تفكيك تقنية الرمز السري لإطلاق عملية التجسس على الشخص او الاشخاص المستهدفين من هذه العملية التي تتطلب مراجعة دائمة وتحيين تقني عالي الدقة ، بالإضافة إلى استحالة الوصول الى الرموز والعبارات غير المقروئة المرتبطة بالجهة التي يفترض أنها خاضعة للبرمجة التقنية لجهاز ” بيغاسوس” المتحكم في طبيعة ونوعية التجسس على المكالمات وغيرها.
وبخصوص مزاعم عملية التنصت على الأشخاص عبر تقنية جهاز “بيغاسوس” يورد بلاغ للمركز توصلت جريدة le12.ma عربية، لايمكن أن تستقيم أو تحقق الأهداف المتوخاة إلا بشروط دقيقة مهنية غاية في السرية والإتقان وتوفر مقومات بيئية تقنية غير عادية.
وتابع المركز، أن تقارير مجموعة ” قصص ممنوعة” وكذا خلاصات منظمة العفو الدولية، هي مجرد إستنتاجات سطحية وانطباعات لقرارات أولية بنيت على فرضيات شبه تقنية في متناول الجميع كما أنها موجودة على جداريات البوابات التعريفية لكافة أشكال الأجهزة المخصصة للتجسس بما فيها تقنية “بيغاسوس” المتطورة التي تقوم بتصنيعها وبيعها عدد من الشركات في أوروبا نفسها و دولة إسرائيل وغيرها من الدول”.
وأوضح، أن تقنية جهاز “بيغاسوس ” في صيغته الأولى والثانية تتوفر عليه عدد من الحكومات والدول ولا تتوفر عليه المملكة المغربية ولم يتم إستخدامه على الإطلاق في أية مهمة تجسس سواء داخل المغرب او خارجه، لسبب بسيط يتمثل في كون الأجهزة الاستخباراتية المغربية لها إستراتيجيتها الوطنية الأمنية الخاصة في محاربة كافة أنواع الجريمة المنظمة والتهديدات الارهابية و الامنية وغيرها ولاعلاقة لها البتة بالتقنيات التي تحدثت عنها التقارير الاعلامية لمجموعة ” قصص ممنوعة” وكذا التقارير المسماة حقوقية لمنظمة العفو الدولية.
وأكد المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية، أن هذه المسماة تقارير إعلامية و حقوقية لكل من مجموعة ” قصص ممنوعة” ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنابر الإعلامية والحقوقية الدولية، التي ركبت على هذا النوع من التقارير السطحية، ما هي في الأصل سوى ذريعة من أجل تشويه صورة المغرب ومحاولة النيل من سمعته ومكانته الريادية، التي بدأ يضطلع بها إقليميا وقاريا ودوليا في مجالات عدة وبخاصة في المجال الأمني والاستخباراتي، بعد أن نجح في تحييد مجموعة من المخاطر الإرهابية وغيرها من التهديدات الأمنية الحقيقية في أكثر من دولة أجنبية على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي أحرج عددا من الأجهزة الاستخباراتية والامنية الدولية”.
وأضاف البلاغ، أن هناك دولا بعينها لم تعد تنظر بعين الرضا إلى التوجهات الإستراتيجية الجديدة للمملكة المغربية في مقاربتها لعدد من الملفات الجيوسياسية والقضايا الجيواستراتيجية بمنطقة الساحل والصحراء وغرب آفريقيا، بمعنى يوضح المصدر نفسه،” تمة انزعاج غير مسبوق لمجموعة من دول الجوار ودول الضفة الأخرى بالاتحاد الأوروبي، حيال التوجهات السيادية المستقلة والقوية والفاعلة والمتفاعلة للمملكة المغربية، وبالتالي فالهجمات الإعلامية والحقوقية والسياسية الدولية المركزة بشكل أساسي على المغرب في قضية الفضيحة المفبركة لعملية التجسس المفترض للأجهزة الأمنية الاستخباراتية المغربية، على عدد من الصحافيين والحقوقيين وبعض الشخصيات الدولية تروم محاولة تركيع المملكة المغربية عبر إلصاق تهم مكشوفة الأهداف والمرامي أقرب منها إلى التآمر المجسورة بأقصى صور النذالة والحقد والضغينة والانتقام”.
وقال المركز الذي يوجد على رأسه الدكتور طارق أتلاتي، “إن هذه الحملة المسعورة فاقت كل التوقعات بغطاء إعلامي و حقوقي ساقط تقودها مراكز وقوى إقليمية وأجنبية بصيغ قطاع الطرق والعصابات الإجرامية، قبل أن تنخرط في ذات المهزلة السريالية مجموعة من التافهين الذن يستهويهم النباح خلف الستائر وأقلام مأجورة مستعدة للمتاجرة بأعراضها مقابل الأموال القذرة”.
وأدان المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية هذه الممارسات “الساقطة التي يتم تسخيرها وتوظيفها بإسم الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة والقيم الكونية المثلى لحقوق الإنسان، رافضا عمليات الابتزاز السياسي التي تقوم بها الدول والقوى المنخرطة في مسرحية اتهام المغرب بالتجسس الافتراضي على الصحافيين والحقوقيين والشخصيات الدولية”.
وطالب المركز، القوى الحية وحكماء العالم باستنكار وإدانة الهجمات المحسوبة على الإعلام والمنظمات الحقوقية ضد المملكة المغربية دون أي سند قانوني، كما طالب بفتح تحقيق دولي محايد للوقوف على حقيقة وخلفيات اتهام المغرب بالتجسس وترتيب الجزاءات على الجهات المغرضة.
من جهة ثانية دعا المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، إلى تقوية الجبهة الداخلية بالمغرب للوقوف في وجه المؤامرة الدولية التي تقودها أطراف معادية للمغرب والتي تستهدف أمن واستقرار المملكة ورموزها وثوابثها الوطنية، وتشكيل جبهة للإعلام التضامني للرد على المغالطات والافتراءات المسيئة لصورة المملكة المغربية، ورفع دعوة قضائية عاجلة بالمحكمة العليا البريطانية ضد الاطراف المحركة لهذه الحملة الدنيئة وبخاصة ضد مجموعة”قصص ممنوعة” ومنظمة العفو الدولية”.
كما طالب المركز، بعقد جلسة برلمانية استثنائية عاجلة للتداول في قضية المؤامرة الدولية على المغرب واتخاذ قرارات صارمة لوضع حد لهذا النوع من التطاول والمس بمكانة المغرب، وعقد مجلس حكومي استثنائي بكل قطاعاته الوزارية لاتخاذ تدابير وإجراءات حازمة ضد هذه الحملات الاعلامية والسياسية والحقوقية والاسراع بإغلاق المكاتب التابعة لكل الجهات المنخرطة في الحملة المغرضة ضد المملكة وثوابثها ومقدساتها.
ودعا البلاغ، جميع ممثلي وسائل الإعلام الدولية والوكالات الإخبارية العالمية المعتمدة في المغرب من القطاع الحكومي الوصي على القطاع وإبلاغهم بالمواقف التابثة للمغرب وكشف جميع فصول المؤامرة وفضح الأطراف المتورطة في هذه الحرب الممنهجة، ومؤازة كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية الساهرة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
وختم البلاغ، بالدعوة إلى الإلتفاف حول الملك محمد السادس ودعمه في كل ما يتخذه من قرارات حكيمة وإجراءات ملموسة لحماية العباد والبلاد من الأعداء والخصوم وفي مايراه مناسبا لمغربنا الحبيب.