ج. أ
يعتزم نادي المحامين بالمغرب، نشر تقرير مفصل حول مزاعم إتهمت الحكومة المغربية، بالتنصت على هواتف عدد الصحفيين والشخصيات.
و يرتقب أن يتضمن التقرير سالف الذكر، خلاصات خبرة تقنية ومعلوماتية، حول تقرير أنجزته العام الماضي منظمة العفو الدولية (أمنيستي) المغرب، التي يرأسها محمد السكتاوي.
واشتغل على هذه الخلاصات نادي المحامين بالمغرب بتنسيق مع متخصصين في الأمن المعلوماتي، منهم أمثال عبد الرحيم آيت واكريم، باحث في المعلوميات والأمن المعلوماتي، وأستاذ بجامعة محمد الخامس، وأنس أبو الكلام، خبير دولي في أمن المعلوميات، وأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش.
وكانت “امنيستي” أول من تهجم على المغرب بتقرير صادر في 22 يونيو العام الماضي، وصفته الرباط بأنه “لا أساس له من الصحة”.
وتجلت تفاصيل هجوم “أمنستي” بزعمها أن السلطات المغربية استخدمت تكنولوجيا إسرائيلية للتجسس على الصحافي “عمر الراضي”.
فيما فضحت الحكومة المغربية “التحامل المنهجي” لمنظمة “أمنيستي”، و”استغلالها لوضعية صحفي”، أثبت القضاء المغربي مؤخرا صحة التهم المنسوبة إليه.
وإستنكر نادي المحامين الشباب الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى المغرب، المتمثلة في “التجسس” بواسطة برنامج تقف وراءه شركة إسرائيلية.
وقال المحامون الشباب، إن هذه الاتهامات مرفوضة “وبشدة”، لكونها مزاعم تقوم دون تبيان الحجج والدلائل اللازمة في ذلك.
وأضاف أن ما تطرقت إليه بعض الصحف الأجنبية من مزاعم تجسس الرباط على هواتف عدد من الصحفيين والنشطاء وشخصيات أخرى من قبيل الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بواسطة تطبيق “بيغاسوس”، يعد افتراء مجردا دون وجود “قرائن” بينة.
وفي ذات السياق، صرح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين، في وقت سابق بأن المغرب مدعو إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجهات التي تتهمه بالتجسس على هواتف الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، واصفا هذه المزاعم بـ”الادعاءات السخيفة”.
وكانت الحكومة المغربية قد نشرت بيانا رسميا، ترفض فيه هذه الادعاءات الزائفة، التي لا ترتكز على أساس من الواقع. كما نفت “إن إس أو” ارتكاب أي مخالفات.
بالمقابل، فند بيان المدعي العام الفرنسي، شائعات تجسس المغرب على هاتف الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، واكتفى بيان المدعي الفرنسي بالقول إنه تقرر فتح التحقيق، بعد تلقي شكوى من “ميديا بارت” ومراسليها.
وأشار إلى أن الادعاء سيحقق في سلسلة جرائم محتملة تتعلق بالتجسس الإلكتروني.
