تقي الدين تاجي
أكد شاهد عيان، أن حمولة الشاحنة التي تم ضبطها ليلة أول أمس الأحد، وهي تحمل مجموعة خرفان لتوزيعها على مستفيدين مفترضين، تعود ملكيتها، إلى جمعية تابعة للذراع الدعوي لحزب البيجيدي.
وأضاف المصدر ذاته، في حديث للجريدة الإلكترونية le12.ma، أن الجمعية المذكورة “إعتادت دائما توزيع الأضاحي، إلى جانب القيام بمجموعة من المبادرات الخيرية الأخرى، سواء من خلال توزيع القفف خلال شهر رمضان، أو توزيع الخرفان، بمناسبة عيد الأضحى” .
وأكد الشاهد ذاته، وهو عضو سابق بحزب البيجيدي، “تواجد أحد نواب المجلس الجماعي لأكادير، المنتمي لحزب المصباح، ضمن الموقوفين الذين تم ضبطهم، من طرف السلطات الأمنية، في حالة تلبس بتوزيع الأضحيات، وهو التصرف الذي قد يعتبر إستغلالا للإحسان العمومي، بغرض إستمالة الناخبين، تزامنا مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
وتأتي هاته الواقعة، إذا ما أكدها التحقيق القضائي، لتناقض كلام رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، الذي صرح قبل أسابيع قليلة أنه “لا يمكن أن نقبل إستعمال المال لاستمالة المواطنين”، مؤكداً أن حزبه كان يرفض دوماً استعمال الإحسان في العمل السياسي، مشيراً إلى أن “هذا شيء قاومناه دائماً، ولن نقبله من أي شخص، لأن فيه توظيفاً سياسياً للعمل الإحساني، ويتضمن أيضاً فرضاً للانتماء الحزبي”.
وكانت السلطات الأمنية، قد ضبطت ليلة أول أمس الأحد، أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بمعية جمعية موالية لحزب الرئيس بمنطقة بنسركاو، وهم يتهيأون لتوزيع مجموعة من الأكباش، عشية الاستحقاقات الجماعية والتشريعية للثامن من شتنبر2021.
وأفادت مصادر محلية، أن السلطات قامت، بحجز شاحنة محملة بما يفوق 20 كبشا، وعملت على إقتياد النائب المذكور، إلى مركز الأمن للاستماع إلى إفاداته بشأن المنسوب اليه، حيث أمضى ليلة كاملة، في ضيافة الشرطة، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح مع مواصلة البحث في القضية.
