المصطفى الحروشي
عاد النائب الأول للأمين العام للاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، إلى أحضان “الحصان”، رغم تشبته بتعليق ترشيحه للإستحقاقات الإنتخابية القادمة إلى حين، و ترك باب الحوار مفتوحا، بعد انقطاع حبل الود بينه وبين محمد ساجد، بسبب الخلافات التي وصلت إلى ردهات المحاكم الإدارية.
وأوضح الراضي، الذي ظهر أمس الجمعة في إجتماع لمناضلي الإتحاد الدستوري بالرباط، للم الشمل والتنسيق بين رؤساء منطقة الغرب لاختيار مرشحي الحزب للإستحقاقات البرلمانية، المقرر إجراؤها شهر شتنبر المقبل، بأنه مضطر للعب الدور الذي كان يمارسه داخل الحزب، ويمد يد العون لأصدقائه والمقربين منه، وأن الخلاف مزال قائما، مؤكدا بأن حزب “العود” في وضعية غير قانونية.
ونجح الراضي الذي يعتبر مهندس الخريطة السياسية بالغرب، في توافق رؤساء جماعات الأقاليم بجهة الغرب، في اختيار كل من عبد الرحمان الحرفي بدائرة سيدي قاسم لمنافسة البيجيدي عبد العالي حامي الدين و الحسين الرحوية بدائرة القنيطرة لمنافسة على مقعد من المقاعد الأربعة و ياسين الراضي بدائرة سيدي سليمان و بلعسال عن دائرة مولاي بوسلهام، مع تكوين لجنة للسهر على منح التزكيات، بعدما تم تجريده من جميع الإختصاصات داخل الحزب.
ويعرف حزب “الحصان”تصدعات داخلية منذ السنة الماضية، بسبب الصراع بين الصقور“الغاضبين”، حينما طاب التيار المحسوب على المستشار البرلماني إدريس الراضي، بالمطالبة بعقد المؤتمر الوطني السادس للحزب، قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، للإطاحة بساجد وانتخاب أمين عام جديد، وهو ما رفضه الأمين العام، محمد ساجد، في اجتماعه مع برلمانييي الحزب بالدار البيضاء، وقرر تأجيله، إلى ما بعد الانتخابات، باعتبار ذلك من اختصاص الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب.
ومن جهة ثانية، وجهت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، صفعة قوية لتيار الراضي، في الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعتها الحركة التصحيحية، ضد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، محمد ساجد، للمطالبة بعقد المجلس الوطني، الذي لم ينعقد ولو مرة واحدة بعد المؤثمر.
وقضت المحكمة ذاتها، بحكم قطعي، في الملف رقم 2799/1201/2021، والمسجل بتاريخ 13/04/2021، برفض الطلب الذي تقدم به زعيم الحركة التصحيحية، أمين بوشعيب عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، بمعية التيار المعارض وبعض المنخرطين الآخرين، والرامي إلى “إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري” قبيل الانتخابات التي ستعرفها بلادنا، وذلك لجدية الدفوعات التي قدمها محمد ساجد الأمين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة.
