le12.ma -وكالات

سيشرع المغرب، ابتداء من يناير المقبل، في تطبيق إجراءات جديدة تخصّ تقاعد الموظفين. وسيغادر الموظفون الذين سيحالون على التقاعد وظائفهم، من مطلع 2019، في سن الـ61.5 عاما، بدل 60. كما سترتفع مساهمات الموظفين الحكوميين في الصندوق المغربي للتقاعد، ابتداء من بداية 2019 من 13 إلى 14%.

وسيحتسَب نعاش التقاعد على أساس متوسط الأجور التي تلقاها الموظف في الـ72 شهرا الأخيرة، بعد أن كان يقاس على أساس آخر أجر حصل عليه الموظف قبل الإحالة على التقاعد.

وتريد الحكومة التخفيف مما تعتبره “سخاء” يستفيد منه المتقاعد عند احتساب المعاش على أساس آخر أجر، بحيث ستعتمد احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط أجور الموظف في الـ96 شهرا الأخيرة في 2020.

ويُفترض أن تؤدي هذه الإجراءات، التي كان المغرب أطلقها قبل عامين، إلى تأخير نفاد الاحتياطيات الأجنبية من 2022 إلى 2027، وينتظر أن تقلص العجز المتراكم إلى 53.30% بحلول 2066.

في هذا الإطار، أشار تقرير الموارد البشرية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة تقديم مشروع موازنة العام المقبل، إلى أن عدد الموظفين الحكوميين الذين سيحالون على التقاعد في العام المقبل سيصل إلى 11 ألفا و152، مقابل 14 ألفا و81 في العام الحالي.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في المغرب، إلى غاية العام الحالي، حسب التقرير، 568 ألفا و655 موظفا، دون احتساب المتعاقدين ومستخدمي الجماعات المحلية والشركات العمومية والجيش.

وجاءت هذه الإجراءات في سياق يتسم بـ”تجمّد” الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، بسبب رفض هذه الأخيرة نسبة زيادة الأجور التي اقترحتها الحكومة، معتبرة أنها “غير كافية وتهمّ فئة محدودة من الموظفين”.

وكانت الحكومة قد تعهدت، في جولات الحوار الاجتماعي، بتحمّل نسبة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن النقابات لم “يقنعها” الاقتراح الحكومي، قبل حسم مسألة تحسين الدخل والزيادة في الأجور.

وقال عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، في تصريح أن الحكومة هدفت من خلال الإجراءات التي أطلقتها قبل ثلاثة أعوام، إلى تحميل الموظفين عبء معالجة أزمة صندوق التقاعد، مشيرا إلى أنه “في ظلّ عدم عمل الحكومة على معالجة المشاكل الحقيقية يتم إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للموظفين”.

ومن جانبه، قال محمد الهاكش، العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، في تصريح صحافي، إن المعالجة الفنية لمسألة التقاعد من قبل الحكومة تراعي توصيات المؤسسات المالية الدولية، التي تلحّ على “توازن” الصندوق، ولا تستحضر مشكلات الموظفين والمتقاعدين.

وتعتزم حكومة العثماني اتخاذ قرار سياسي حاسم يهم المضي في إصلاح “كبير” لصناديق التقاعد.

وفي هذا الإطار، كلفت وزارة الاقتصاد والمالية مكتب دراسات بترجمة رؤية الحكومة في تجزئة نظام التقاعد إلى عمومي وخاص، ما يتوافق مع التوجه الذي رسمته اللجنة الوطنية للتقاعد قبل ست سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *