تقي الدين تاجي

شن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، هجوما عنيفا، على حزب “العدالة والتنمية”، الذي كان إلى غاية سنة 2018 حليفا له ضمن الأغلبية الحكومية، قبل أن يقرر الانسحاب منها، ردا على التحجيم الذي مس مشاركة وزرائه، إضافة إلى الخلاف حول الإختصاصات الذي تفجر في إبّانه بين عبدالقادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن البيجيدي، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، عن حزب الكتاب.

وقال بنعبد الله في فيديو مصور، نشره على الموقع الرسيمي لحزبه، ردا على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي حمّل حزب “الكتاب” مسؤولية الفشل في مشروع منارة الحسيمة :” أن حزبه لديه إخفاقات ونقائص مختلفة لكن الفرق الكبير هو أنه لم يسبق له تسيير الحكومة مثل العدالة والتنمية، الذي يتحمل المسؤولية الأساسية”.

وأوضح بنعبد الله أن العثماني تحدث عن إعفاء وزيرين من “التقدم والاشتراكية” بسبب ماعرفته الحسيمة بشكل دنيء، وغير مسؤول وغير مقبول، مضيفا أن العثماني أكثر من غيره يعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك.”

وأضاف أمين عام الكتاب، بشكل يناقض البلاغ الملكي الصادر خصوص مشروع منارة الحسيمة “على أن إعفاء وزراء “التقدم والاشتراكية” لم يكن بسبب أحداث الحسيمة، وهذا الأمر ذكره مرارا وتكرار، بل هو ثمن أداه الحزب بسبب التحالف مع “العدالة والتنمية” في حكومة عبد الإله بنكيران.”

وتابع بنبعدالله مهاجما بيجيدي بالقول” غادرنا حكومة العثماني لأنها فاقدة للنفس الإصلاحي وهذا قلناه في كثير من المرات، والحصيلة التي قدمها العثماني هي حصيلة مختلف مكونات الحكومة”.

ولم يفت بنعبدالله، النبش في خلافات الماضي من خلال إثارة قضية الخلاف بين الوزير عبدالقادر اعمارة وكاتبة الدولة إذاك القيادية شرفات أفيلال قائلا ” حزبنا بلع واقعة الإعفاء واستمر في الحكومة، لكن جاءت واقعة شرفات أفيلال مع عبد القادر اعمارة، وعقدنا حولها اجتماعات عديدة قدم خلالها العثماني مجموعة من الوعود لكنه لم ينفذها، وبمقابل ذلك قام بإغراق أفيلال بمواقفه، وفي النهاية تم إعفاؤها دون دفاع العثماني عنها”.

وأبرز بنعبد الله أن حزبه نبه العثماني في الكثير من المرات على ضرورة أن يكون قويا، ويفرض نبرة الإصلاح وأن يخلق نوعا من النظام والتجانس في الحكومة، خاصة أن هناك تيارات سياسية داخل الحكومة كان شغلها الشاغل هو تكسيرها من الداخل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *