تقي الدين تاجي
بعدما فشل في فرض مقترحه، الداعي إلى توقيف متابعات يعتبرها “كيدية” في حق عدد من منتخبيه إلى حين مرور الإستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ لجأ حزب العدالة والتنمية، إلى حيلة قانونية، تضمن له تأجيل بعض المحاكمات، إلى ما بعد الانتخابات، لتفادي كل ما يمكنه، التشويش على إستعدادته، أو التأثير على صورته الإنتخابية، عشية الإستحقاقات المقبلة.
وضمن هذا الإطار، قام حزب البجيدي بتعيين محامين جدد، للترافع على عمدة مدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، المتابع على خلفية، اختلالات شابت تدبير صفقات “كوب 22 “، وذلك من أجل ستغلال “ثغرة قانونية”، تتيح للمحامين الجدد طلب مهلة من المحكمة، للاطلاع على حيثيات “الملف”.
وارتباطا بذلك، التمست هيئة دفاع بلقايد، المعينة حديثا، في آخر جلسة للمحاكمة، تأجيل الملف المذكور، من أجل منحها فرصة، للاطلاع عليه وإعداد الدفاع، وهو ما إستجابت له غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، لتقرر تأجيل المحاكمة الى تاريخ 15 شتنبر، أي بعد نهاية الانتخابات.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد إقترح الشهر المنصرم، خلال عملية تنصيب لجنة الانتخابات، بحضور زعماء أحزاب ممثلة في البرلمان، تأخير المتابعات بحق منتخبيه، إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.”
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذه “القضايا لن يطالها التقادم، ومن جهة أخرى أن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة”.
ويشار إلى، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يتابع رئيس المجلس البلدي، لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، من أجل جناية «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته».
