*جواد مكرم

حضر المصطفى الرميد، وزير الدولة وحقوق الانسان والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس مراسيم تشييع جنازة الشيخ السلفي عبد الحميد أبو  النعيم.

وظهر الوزير الرميد، في مقبرة الرحمة في الدار البيضاء يتحدث إلى مقرب من الشيخ الراحل، ليغادر المكان مسرعًا قبل الصلاة على الميت.

وشارك في تشييع جنازة أبو النعيم، الذي كان تربطه علاقة خاصة مع المصطفى الرميد، المئات من السلفيين، دون إحترام التدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات.

وتوفي الشيخ السلفيعبد الحميد أبو النعيم، ليلة  الأربعاء/ الخميس، بإحدى مصحات الدار البيضاء، بحسب ما علم لدى مقربين منه.

وأسلم الراحل أبو النعيم، الروح إلى بارئها وفق مصدر جريدة le12.ma عربية،  بعد صراع مرير مع الإصابة بفيروس كورونا.

وتدهور الوضع الصحي الراحل خلال الساعات الماضية، يضيف مصدرنا، حيث دخل في غيبوبة، قبل أن يعلن عن وفاته.

وكان الراحل قد غادر في 17 مارس 2021، المركب السجني عكاشة بعد انتهاء الفترة الحبسية التي  قضاها، على خلفية قضية التحريض على الكراهية، وتهديد المواطنات والمواطنين بارتكاب أفعال تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.

وكان في استقبالأبو نعيمأمام بوابة السجن لحظة خروجه عائلته رفقة بعض من أصدقائه و متابعيه، حيث بدا في حالة هستيرية، وبدأيصرخالشريعة مشات.. الأمة مشات.. الدين مشى.. ومبقاش ليقول اللهم إن هذا منكرا”.

 وقالأبو نعيمفي أول خروج إعلامي له نشره عبر صفحته الرسمية بـالفايسبوك،يأبى الناس إلا أن يبدلوا و يغيروا كلام الله، فجعلوا المنكر معروفا و المعروف منكرا، فأصاب الله الأمة بذل و سقوط و حقارة و ويلات، و لن يرفع الله هذا البلاء المادي و المعنوي إلا بالرجوع لله والتمسك بدينه و قول كلمة حق

وأضاف الشيخ السلفي،السجن جنة و لن أتغير، ما دمت سجنت في سبيل الله، سائرون على دين الله و لإحقاق الحق و إزهاق الباطل، وكيفما عرفتوني غنبقا، نبقا نأمر بالمعروف و نها عن المنكر”.

وكانت المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت يوم الجمعة 03 أبريل 2020، المدعوأبو النعيمبسنة سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها ألفي درهم.

وتوبعأبو النعيمفي حالة إعتقال بسبب شريط فيديو نشره والذي زعم من خلاله أنالبلد ارتد عن دينه وكفر بعد إيمانه وأصبح دار حرب وليس دار سلام، بعد قرار إغلاق المساجد كإجراء وقائي من إنتشار فيروس كورونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *