ت ت

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لجرائم الأموال بإستئنافية فاس، مساء أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الإبتدائي في حق رئيس سابق للجماعة القروية بوشفاعة بتازة، القاضي بإدانته بسنة حبسا، ستة أشهر منها نافذة، والباقي موقف التنفيذ، مع أدائه تعويضا مدنيا لفائدة الرئيس الحالي، الذي إنتصب طرفا مدنيا في مواجهته حماية لمصالح الجماعة التي يرأسها حاليا.

وكانت النيابة العامة، قد تابعت الرئيس المذكور، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بتبديد حوالي 13 مليون سنتيم من مداخيلها خلال فترة توليه رئاستها بين سنتين 2013 و2018 همت مداخيل مختلفة، وذلك إثر شكاية تقدم بها الرئيس الحالي، بعد ظهور تقرير لقضاة المجلس الجهوي للحسابات، رصد مجموعة من الاختلالات خاصة فيما يتعلق بمداخيل الجماعة وإختلالات متعلقة بتحضير قوائم التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *