تقي الدين تاجي
كشف مصدر مطلع، عن إستعداد سعدالدين العثماني رئيس الحكومة، لوضع اللمسات الأخيرة، على مرسوم حكومي تنفيذي، يحدد بموجبه، كيفية توزيع، “كعكة” نهاية الخدمة، لوزراء حكومته، بالإضافة إلى التقاعدات التي سيحتفظون بها بعد مغادرتهم لمناصبهم.
وأكد المصدر ذاته، للجريدة الإلكترونية le12.ma، أن تعويضات بالملايين تنتظر عددا من وزراء العثماني، منهم مَن قضى أقل من خمس سنوات، على غرار الوزير الأعجوبة “محمد أمكراز”، الذي أمضى حوالي سنتين، على رأس وزارة الشغل والإدماج المهني، التي تحمل مسؤوليتها، خلفا لمحمد يتيم، وسيغادرها وفي جيبه تعويض سمين يفوق 50 مليون سنتيم.
وأضاف المصدر عينه، أن هناك بعض الوزراء، ولاسيما منهم المنتمين لحزب الأحرار، أخبروا العثماني بعدم رغبتهم، في تلقي التعويضات المذكورة، وفي مقدمتهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وكلاهما تنازلا عن مستحاقاتهما الوزارية خلال ممارستهما لمهامهما الوزارية، إلى جانب محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية.
وينص ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الوضع الذي يرتقب أن تحتفظ به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
وإستناد لذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.
