تزنيت – بعثة LE12
عقدت بمدينة تزنيت ندوة وطنية حول القانون 113-13 الخاص بالترحال و المراعي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ، بين مُؤيد لأبوابه و مقتضيات مواده و بين معارض لها وبين من يجهل ماهيته وبنوده.
هاته الندوة الوطنية المنظمة من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و بشراكة مع المغرب الأخضر و برنامج تنمية المراعي و تنظيم الترحال، حيث عرفت حضور مهم من فلاحين و الرعاة و كذا عامل اقليم تزنيت و رئيس المجلس الاقليمي لتزنيت و المدير الجهوي للفلاحة و رئيس المجلس البلدي للتزنيت، و ممثلي الغرفة الفلاحية بجهة سوس.
و صرح مولاي عبد العزيز الملوكي المدير الإقليمي للفلاحة بتزنيت لموقع LE12.ma عن مجموعة من المراحل التي مر منها القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ، قبل خروجه إلى حيز الوجود ، بدء من سنة 2011 ، حيث عرف الإقليم مجموعة من الأحداث و الاستقالات التي هدد بها بعض المنتخبون جراء ما تتعرض له الساكنة جراء الترحال الرعوي ، و التي كانت وراء التفكير مليا في اتخاد قرار لحماية الساكنة و الممتلكات .
و أضاف مولاي عبد العزيز الملوكي أن هذا القانون سبقته مجموعة من التدابير و المشاريع التنموية المهمة بالإقليم ، مشاريع قال أنها بُرمجت من طرف الوزارة على طول حوالي 15 سنة ، لكن المديرية تمكنت من تحقيقها و إخراجها للوجود في ظرف ثلاث سنوات فقط شملت انجاز الطرقات و المحميات و مشاريع فلاحية مهمة.
و في تصريح لعبد الله غازي رئيس المجلس الاقليمي لتزنيت لموقع LE12.ma أن القانون يقارب ممارسات الرعي والترحال من مختلف جوانبها و يعيد التأسيس لنظام يحفظ أساساً حقوق الساكنة و يؤطر المجال بروزنامة من الجزاءات المعدة للمخلين بالضوابط.
و أكد عبد الله غازي أنه كانت هناك تخوفات من عدم تفعيل القانون نظراً لربطه بعدد كبير من النصوص التطبيقية، إلا أن مجهوداً وحرصاً استثنائيا جعلها تخرج كلها تباعاً وتُوج استكمالها بانعقاد اللجنة الوطنية كأعلى هيأة للحكامة منصوص عليها في القانون المصادق عليه.
فريق تغطية موقع LE12.ma كان حاضرا و أعد لكم هذا الخاص عن الندوة الوطنية حول القانون 113_13 الخاص بالترحال و المراعي (فيديو):
