ت ت
تفتقت عبقرية مستشاري الغرفة الثانية، بالبرلمان إلى حيلة، لاستئناف الرفض الذي قوبل به مقترح القانون بتصفية، معاشات أعضاء المجلس، وذلك من خلال قراءة فضفاضة للقوانين التنظيمية للبرلمان، أعطى المستشارين بموجبها، لأنفسهم الحق في قراءة ثانية للقانون المذكور، بعد رفضه من طرف الغرفة الأولى.
ووفق المعطيات المتوفرة، للجريدة الإلكترونية le12.ma، قررت لجنة المالية بمجلس المستشارين، في قراءتها الثانية للمقترح، حذف تعديل كان أقره مجلس النواب في الجلسة العامة، ينص على إسترجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ إشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة إنتدابهم، بالإضافة إلى عائد إستثمارها، بينما يتم تحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات إستثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وكان مجلس النواب، قد قرر في جلسة عمومية تشريعية مطلع الشهر الجاري، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وخلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
وأعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أنه تم التصويت بالرفض على المقترح في هذه الجلسة التشريعية، وذلك في إطار قراءة ثانية للمقترح التشريعي.
وساد ارتباك كبير وحرج سياسي لدى العديد من النواب خلال عملية التصويت على مقترح القانون، وهو ما دفع المالكي إلى مطالبة البعض منهم بـ”الوضوح السياسي وعدم اللعب على الحبلين”.
وأدرج مجلس المستشارين؛ في جلسة عمومية تعقد زوال يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري؛ نقطة لمناقشة مقترح القانون؛ وفي حال المصادقة عليه سيعود مجددا إلى الغرفة الأولى قصد مناقشته ومحاولة تمريره.
