ت ت

هاجم أنس الدكالي القيادي السابق بحزب الكتاب، ووزير الصحة السابق، حزب نبيل بنعبدالله، واصفا إياه بالمَركب الذي فقد بوصلته.

وأضاف الدكالي ضمن حوار مطول، أجرته معه أسبوعية الأيام، قائلا فيما يشبه تهديدا بالإطاحة بالقيادة الحالية ” سأعمل ما بوسعي إلى جانب الرفيقات والرفاق الأحرار، الغيورون على حزبهم وعلى هذا الإرث الوطني، لكي يتم تصحيح المسار الذي اتخذه الحزب، وإرجاعه إلى القيم التي أنتجتها مدرسته، وإلى النضال إلى جانب الفئات التي تأسس من أجل الدفاع عن مصالحها.”

وفي ما يخص ترشحه باسم الحزب، رغم إصدار هذا الأخير بلاغا يؤكد فيه أن الدكالي لم تعد تربطه أية صلة، بالتنظيم المذكور، رد وزير الصحة السابق قائلا : “عبرتُ عن رغبتي قبل أشهر مضت في الترشح باسم حزبي، حزب التقدم والاشتراكية، على مستوى العاصمة الرباط، حيث كنت منتخبا بمجلسها الجماعي لمدة اثنا عشر سنة وكذلك بمجلسها الإقليمي لمدة ست سنوات وأيضا بمجلس الجهة لمدة ثلاث سنوات بصفتي النيابية البرلمانية، وراكمت من خلال ذلك تجربة لا بـأس بها أريد أن أضعها اليوم بين يد الجيل الشاب من المناضلات والمناضلين داخل الحزب. لكن للأسف لم يتم التجاوب لحد الآن مع هذه الإرادة.”

وأوضح الدكالي ” أن هذا البلاغ والبلاغ الذي سبقه، الصادر في أكتوبر 2019، والذي يزعم أنني وضعت نفسي خارج صفوف الحزب وأنني لم تعد تربطني أي صلة به، هي بلاغات لا تهم سوى من كتبها وليس لها أية قيمة قانونية، وهذا ما يفسر عدم لجوئي للقضاء آنذاك، اذ اعتبرت أن المسألة لا تعدو أن تكون سوى موقف لبعض الرفاق بالمكتب السياسي سامحهم الله، يزعجهم كثيرا بقائي في الحزب، وأن الوقت كفيل بتصحيح الوضع. لكن للأسف، الأمور لم تزدد إلا تدهورا والحزب اليوم يشبه مركبا فقد بوصلته، تأتيه الرياح من كل جانب ولا يعرف أين يولي وجهته.”

وزاد العضو السابق بالديوان السياسي لحزب الكتاب “وفيما يخصني، أريد أن أكرر من هذا المنبر، أنني لم ولن أغادر يوما الحزب وأنني لا زلت عضوا بلجنته المركزية بعدما استقلت بمحض إرادتي من المكتب السياسي نظرا لاختلافي مع من ذكرتهم من قبل، وسأعمل ما بوسعي إلى جانب الرفيقات والرفاق الأحرار، الغيورون على حزبهم وعلى هذا الإرث الوطني، لكي يتم تصحيح المسار الذي اتخذه الحزب، وإرجاعه إلى القيم التي أنتجتها مدرسته، وإلى النضال إلى جانب الفئات التي تأسس من أجل الدفاع عن مصالحها.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *