تقي الدين تاجي
كشفت مصادر مطلعة، عن عزم المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، القيام بعملية إفتحاص واسعة، لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، التي يتولى مسؤوليتها، الوزير عبدالقادر إعمارة عن حزب العدالة والتنمية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن مجلس العدوي، يسعى إلى اخضاع الوزارة المذكورة، لعملية افتحاص وتقييم شاملين، ولاسيما التدقيق في الإستراتيجية الوطنية للوجستيك، بالإضافة إلى إجراء افتحاص لتقييم إستراتيجية اللوجستيك، المنجزة من طرف شركة طنجة المتوسط.
وقالت مصادر اعلامية، أن وزارة إعمارة، تعد من أكبر وأغنى الوزارات التي تنفق الملايير سنوياً لشق الطرق وصيانتها، وبناء السدود والمناطق اللوجستيكية، ما يستدعي إخضاع صناديقها للإفتحاص المالي من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وتوقعت المصادر ذاتها، أن يجد الوزير والقيادي بحزب المصباح عبد القادر إعمارة، الذي يدبر وزارة بحجم حكومة مصغرة، إشكالية تبرير نفقات إنجاز صفقات عمومية، أجريت لمرات عدة تهم تشييد طرق بعد فشل شركات في إنجازها، رغم انها فازت بالصفقة ولم تستطع تطبيق بنود دفاتر التحملات التي وقعت عليها سابقا.
وكان تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، على عهد رئيسه السابق إدريس جطو، قد وقف سنة 2019، على مجموعة من الاختلالات، تخص الوزارة المشار إليها، من بينها تعمد المبالغة في بعض سندات الطلب، عبر تسجيل مبالغ مالية كبيرة لا علاقة لها بالأثمنة المعروفة لدى العامة.
وأوضح التقرير، أن الوزارة سجلت اقتناء 50 ذاكرة للتخزين من نوع “usb 32 g kingston” بمبلغ 720 درهم في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم.
وكشف تقرير جطو عن معطيات صادمة تتعلق بالتسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حيت سجل المجلس بخصوص التدابير المتخذة من طرف الوزارة فيما يخص الاقتصاد في الموارد “عدم توفرها (الوزارة) على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة”، بالإضافة إلى “غياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات”.
