ت ت
في خرجة جديدة، وجّهت أمينة ماء العينين البرلمانية عن البيجيدي، مدفعيتها بإتجاه، “المهام واللجان الاستطلاعية” الإستطلاعية التي يشكلها البرلمان.
وقالت البرلمانية المثيرة للجدل، في تدوينة تشاطرتها على صفحتها الشخصية على فايسبوك، “أن هاته اللجان والمهام، باتت تحتاج إلى تقييم حقيقي وإعادة نظر شاملة، حتى لا يتم تمييعها وإفقادها معنى الرقابة والاستطلاع بمعناه الدستوري والسياسي”.
وأوضحت ماء العينين، ضمن التدوينة ذاتها “أن معنى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية والإدارات والمؤسسات والمرافق التابعة لها، يفترض تمكين البرلمان من الإمكانات والآليات التي تجعله قادرا على ممارسة الرقابة والمساءلة.”
وقالت القيادية في بيجيدي أنه “لا يُعقل التوجه للمهام الإستطلاعية دون تسلح بالمعطيات، ودون إعداد دقيق ومسبق من فرق وخبراء يسندون عمل البرلماني في التهييء والتنفيذ وإعداد التقارير.. ولا يعقل أن يتوجه البرلمانيون إلى المهام الاستطلاعية للقيام بجولات ينظمها ويشرف عليها المسؤولون المراد مراقبتهم واستطلاع مهامهم ومساءلة أدائهم، كما لا يعقل الاكتفاء بالمعطيات التي يقدمها بأريحية المراقَب للمراقِب، يعقبها احتساء الشاي والتقاط الصور وفي أحيان تلقي هدايا ولو كانت “رمزية”.
وشددت ماء العينين على ” أن طريقة اشتغال البرلمان المغربي الحالية تظل معطوبة بسبب عدم توفر الخبرة والإسناد اللازم للبرلمانيين ضمانا لفعالية أدوارهم، كما يحدث في الأنظمة البرلمانية المتقدمة، حيث تملك البرلمانات مراكز ومكاتب خبرة مختصة تابعة لها، كما يتوفر لكل برلماني فريق عمل لتهييء أشغاله”.
وزادت القيادية بحزب المصباح قائلة أنه “في العالم كله يظل البرلمانيون منتخبون مكلفون بالترافع السياسي بناء على ما هو متوفر بين أيديهم، وليسوا متخصصين في كل شيء، لذلك تحرص البرلمانات الحديثة والأحزاب العصرية في العالم على إسناد مهام برلمانييها، حتى لا تتحول الوظيفة البرلمانية إلى مجرد شكل”.
وأشارت ماء العينين إلى “أن التقييم الموضوعي يقتضي توزيع استمارات على البرلمانيين الذين سبق وشاركوا في مختلف المهام الاستطلاعية، مع الانصات إليهم وفق أسئلة موجهة ودقيقة، إضافة إلى الانفتاح على كل المؤسسات والإدارات التي شملتها هذه المهام، والإنصات أيضا لمسؤوليها، ثم إنجاز دراسات مقارنة، ثم دراسة النظامين الداخليين، وبعدها إعداد مقترحات عملية مصحوبة بالتكلفة المالية لاتخاذ القرارات اللازمة، وهذا العمل يمكن أن يشرف عليه مركز الدراسات البرلمانية أو حتى مكتب تدقيق وافتحاص خارجي متخصص”.
