المصطفى الحروشي

في تطور لافت لهجوم والي بنك المغرب على الأحزاب السياسية و وصفها بـ”الباكور والزعتر”، رد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببلاغ قوي لمكتبه السياسي، وصف من خلاله الجواهري من بقايا تيار كان موجودًا في البلاد يعادي الأحزاب، وألمح إلى إنهاء مهامه، بقوله “ضرورة تجديد الدماء في المؤسسات المركزية ذات المهام المتفردة في نسيجنا الوطني، بما يبعث روحا مقدامة تستلهم ما يريده ملك البلاد، وما يتعاقد عليه المغاربة مع قواهم السياسيةّ”.

وجاء في نص البلاغ، “أدلى والي بنك المغرب بتصريحات مجانية ضد المؤسسة الحزبية في المغرب، يستفاد منها أن أزمة الثقة، التي أجمعت التقارير والتحاليل على استشرائها في البيئة الوطنية العامة، تعود إلى التنظيمات الحزبية”.

‏ وقد جانب والي بنك المغرب الصواب، وحشر وضعه الاعتباري في وظيفة تبخيسية إزاء العمل المؤسساتي، مثيرا بذلك موجة غضب وقلق في الأوساط السياسية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أعمدتها، يرى أن موقف  والي بنك المغرب يستوجب التوضيحات عدة”.

وعددت قيادة الحزب تلك التوضيحات في قولها.

تصريح حصري. شاهد لشكر يرد بقوة على الجواهري ويقول له: “تذكر أن القصر والأحزاب الوطنية من كانوا وراء تأسيس بنك المغرب”ّ

“لقد استعمل  الوالي منبرا مؤسساتيا، يتجلي في بنك المغرب، ما كان ليجده منصة لتوجيه الاتهامات لولا الأحزاب السياسية، التي كانت وراء تأسيس هذا البنك إلى جانب سياسة مالية، كان منبعها هو العمل على استقلال الدرهم المغربي عملة وطنية ترمز إلى السيادة، كما صاغها ودبرها الفقيد الكبير السي عبد الرحيم بوعبيد”.

وقال الاتحاد في بلاغه: “نسجل أن التصريحات التي أدلى بها والي بنك المغرب، تعد بقايا تيار كان موجودا في البلاد يعادي الأحزاب الوطنية ويعمل من أجل تهيء التربة لتقويض الديمقراطية وخلق شروط الانتكاسة، وهو توجه صار من الواضح أنه بلا راهنية ولا مستقبل، وقد أكد تقرير النموذج التنموي الجديد على لاتاريخيته ولاجدواه عندما صحح الأمور بهذا الخصوص، ودعا إلى تقوية الوجود الحزبي، من باب تقوية الديموقراطية والتعبير المجتمعي عنها”.

وأضاف أن “الاحزاب الوطنية الجادة لا تخشى وضع نفسها رهن المساءلة، من طرف قواعدها وكوادرها، كلما استدعت الضرورة ذلك، بل إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ تأسيسه وإلى حدود الآن جعل من ثقافة النقد الذاتي ثابتا من ثوابت هويته الديموقراطية التقدمية، والجهل بتاريخ كهذا، يكون من باب التجاهل المعادي، والمناهض للحقيقة”.

وتابع المكتب السياسي في بلاغ توصلت جريدة “Le12.ma” عربية بنسخة منه، و إن “والي بنك المغرب، تجاوز واجب التحفظ المفروض فيه، وخيَّب أفق الانتظار الوطني، المعقود عليه، وفي مساعدة المغاربة على إيجاد الأجوبة الصحيحة عن الأسئلة المقلقة، ومن بينها سؤال طرحه ملك البلاد، «أين الثروة»، ليجعل من مؤسسة بنك المغرب مؤسسة تساير الانتظارات لدى المغاربة ولدى عاهلهم، في محطة توثب وطني كبيرة، لا تقبل الروح الانهزامية ولا ارتعاشات التشكك والتخمين”..

وأكدت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي: “نعتقد أن  الوالي، راكم من العمر ومن التجربة، مايجعله يدرك ضرورة المساهمة في التقدم نحو الأمام، وليس زرع الشك والغموض”.

وخلص بلاغ المكتب السياسي الى القول “وإنه لمن شروط التقدم والتعبئة تجديد دماء وأفق المؤسسات المركزية ذات المهام المتفردة في نسيجنا الوطني، بما يبعث روحا مقدامة تستلهم ما يريده ملك البلاد، وما يتعاقد عليه المغاربة مع قواهم السياسية.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *