ت ت
إتهمت القيادية بحزب العدالة والتنمية، والنائبة البرلمانية عن نفس الحزب، وزير العدل محمد بنعبدالقادر، “برفض التجاوب مع برمجة مشروع القانون الجنائي، الذي ظل محتجزا بلجنة العدل والتشريع منذ 2016، على الرغم من أنه إستكمل كل محطاته المسطرية.”
ووصفت ماء العينين، في تصريح للموقع الرسمي لحزب البجيدي، وضعية مشروع القانون الجنائي ب”الغريبة والشاذة”، “لأن الحكومة هي التي أحالته على البرلمان، ولأن الحكومة هي التي ترفض اليوم التجاوب مع برمجته ممثلة في شخص وزير العدل”.
وعبرت ماء العينين، عن أسفها لاحتجاز عدد من النصوص التشريعية، في مقدمتها القانون الجنائي بالبرلمان، مؤكدة أن وضعيتها “غير طبيعية وشادة”، داعية إلى تحليل أسبابها.
وأوضحت القيادية بحزب المصباح، “أن أسباب احتجاز النصوص القانونية بالمؤسسة التشريعية، تنقسم إلى قسمين، سياسية مرتبط بطريقة تشكيل الأغلبية داخل البرلمان، ومسطرية إجرائية مرتبطة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وتنظيم العمل التشريعي ما بين الحكومة والبرلمان.
واعتبرت ماء العينين “أن الارتباك الذي تعرفه هذه النصوص التشريعية، يعكس الوضعية غير السليمة للممارسة السياسية في المغرب بشكل عام، سواء في الولاية السابقة أو في هذه الولاية”.
أفادت المتحدثة ذاتها، “أنه ثمة مقتضيات في النظام الداخلي لا يتم تفعيلها، قائلة “لا معنى أن تحتجز مشاريع القوانين في اللجن، لأنه ممكن للجلسة العامة أن تبرمج بشكل مباشر مناقشتها والمصادقة عليها، حتى ولو لم تمر في اللجن”.
وأشارت ماء العينين، إلى أن الحل لتجنب الوقوع في هذه الوضعية الغريبة للنصوص التشريعية، سياسي وليس مسطري، قائلة “نحن في حاجة لإعادة النظر، في الكيفية التي ندبر بها المشهد السياسي بشكل عام”.
