تقي الدين تاجي
اتهم عبدالحي السملالي، الأستاذ الباحث في قضايا الهجرة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالسطو على فكرته بإحداث جائزة لكفاءات مغاربة العالم.
وكتب السملالي في تدوينة على صفحته الشخصية بفايسبوك، ” فوجئت اليوم برئيس الحكومة وهو يعلن في الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين، عن إحداث جائزة لكفاءات العالم، ونسبها إليه ولمنجزات حكومته”.
وأضاف السملالي “لن ألقي اللوم على السيد العثماني، لكن حسابي مع السيدة الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، التي قدمتُ لها الفكرة على أساس أنها مشروع جائزة محمد السادس للكفاءات المغربية بالخارج، فأخذت السيدة الوافي تتهرب وتماطل عدة شهور، إلى بداية شهر مارس فبعثت إليها برسالة أخرى،”.
وأوضح الباحث في قضايا الهجرة، أن لديه ما يكفي من الشهود، والأدلة لإثبات صحة إدعاءاته، كما تشاطر “لقطة شاشة” (سكرين شوت)، لمحادثة جمعته بالوزيرة الوافي، عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.
وكتب الباحث عبدالحي في المحادثة المذكورة، “السلام عليكم السيدة الوزيرة، كنت أفضل أن تكونوا، صرحاء معي في قضية الجائزة على أن تدخلوا معي في نقاش لمدة تتعدى شهرين، ثم تعيدون النقاش – بحسن أو بسوء نية – الى نقطة الصفر”
وأضاف المتحدث ذاته “فأنا أنتظر تفسيرا لما حدث، فلو تكرمت أن تعطوني توضيحا لما حدث، ترددت في الاتصال بالسيد وزير الخارجية لأعرف منه ما معنى ذلك”.
ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تلاحق فيها مسؤولي وزراء حزب العدالة والتنمية تهم مشابهة، إذ سبق لـ “عبد الواحد الزيات”، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني، والرئيس السابق لمنتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة، اتهام مصطفى الخلفي، الوزير السابق المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بـ«قرصنة» مشروع جائزة المجتمع المدني.
وقال الزيات، إن فكرة الجائزة المشار إليها، تعود له وقد سبق أن قدمها لوزارة الشباب والرياضة، موضحا أن المشروع تم إرساله بداية إلى مدير مديرية الطفولة والشباب والشؤون النسوية بتاريخ 26 ماي 2010، ليفاجأ بأنه تمت «قرصنة المشروع من طرف وزارة الشباب والرياضة وتحريف مضمونه، قبل أن تسطو عليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني»، حسب الزيات، الذي أكد في تصريحات إعلامية توجهه إلى القضاء مؤازرا بالمرصد المغربي للملكية الفكرية كطرف مدني ضد الوزير الخلفي.
