ت ت
في تطور خطير بقضية إستعمال مواد كيماوية فاسدة ومسرطنة، في الدقيق والعلف بمدينة واد زم، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتحقيق مع شخصيات نافذة متورطة في الملف، وذلك إثر متابعة الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم في حالة إعتقال، من أجل تهم جنائية تتعلق بما سلف ذكره.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، توصلت “le12.ma” بنسخة منه، “أنه سبق للمتهم المذكور، الإفلات من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.”
وأضافت الجمعية في البلاغ ذاته “أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلافا فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم، واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام، مع العلم أن المتهم يملك عدة مطاحن ومزود رئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.”
وشدد “حماة المال العام”، على “وجود شبهة تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على مخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة. معبرة عن إدانتها الشديدة للأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة.”
ودعت الجمعية المذكورة، في بلاغها إلى “توسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، خاصة وأن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.”
وطالبت الجمعية عينها بـ “اتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا لملف، خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين، مع اتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة”.
كما دعت إلى “ضرورة إقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام، وبفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية.”
وشدد مكتب الجمعية على “أن هذا الملف يعيد إلى الأذهان، ما يسمى بقضية الزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959 وغيرت حياة وأمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.”
