م. الحروشي
قال الخبير المغربي في السياسات العمومية، محمد أنوار الهزيتي، إنه حسب تصريح الأمين العام للحكومة، فالجمعيات في المغرب تلقت سنى 2020، 33 مليار سنتيم من التمويلات الدولية .
وتابع الهزيتي، “بعض الأرقام تتحدث على أن 60% من تلك التمويلات تخصص لميزانية التسيير لوحدها بمعنى 40 % فقط تصل إلى الفئات المستهدفة”.
وأضاف، “السؤال كيف يتم صرف ميزانية التسيير خاصة و أن هناك جمعيات وهمية خلقت فقط لجمع الأموال و مكاتبها وهمية يتحكم فيها محصلوا الأموال بصفات عديدة مدير عام، مدير تنفيذي، وووو”.
وإعتبر، في تدوينة له عاينتها جريدة le12.ma”، “أما المستخدمون فمعظمهم لا تتعدى أجورهم الحد الأدنى هذا إذا تم التصريح بهم”، مستدركًا “و هنا لا بد من حملة لصندوق الضمان الاجتماعي و مندوبية التشغيل لمحاربة هضم حقوق العمال و استعبادهم”.
بالمقابل يوضح المصدر نفسه،” المتحكمون في تلك الجمعيات ومداخيلها وعلاقاتها مع المنظمات الدولية لا تنزل أجورهم الشهرية عن 15 الف درهم دون ” جطهم” في مصاريف الفندقة و التغدية ووو. المهم مناشير طالعة واكلة نازلة واكلة”.
وخلص إلى القول، “كاين جمعيات ماكيتعداش عدد موظفيها المصرح بهم بمديرها 3 ألى أربعة و كتسير مابين 100 إلى 200 مليون سنتيم في السنة فقط في انشطة المرافعة”.