الرباط :محمد سليكي
عقدت هيئة رئاسة الأغلبية، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها.
وصدر عقب ذلك بلاغ حمل توقيع سعد الدين العثماني، قال شيئا، لكنه لم يقل الحقيقة كما هي حول الخلافات التي كادت “تنسف” هذا الاجتماع والقضايا الخلافية التي هيمنت على اللقاء.
وجاء البلاغ الموقع باسم سعد الدين العثماني، الذي توصلت صحيفة “Le12.ma” الالكترونية بنسخة منه، والذي هيمنت عليه مفردات الثناء والشكر والتنويه في حق مكونات الأغلبية، حكومة وبرلمانا، خاليا من ذكر حقيقة “محاصرة” رئيس الحكومة خلال ذلك الاجتماع بالحركات غير المسؤولة لوزير الدولة وحقوق الإنسان والقيادي البارز في حزب”لامبة”، المصطفى الرميد، حول مواقفه “الشاذة” عن الإجماع الحكومي بشأن احترام استقلالية السلطة القضائية و القرار القضائي المتعلق بعرض المواطن عبد العلي حامي الدين على المحكمة، لتقول العدالة كلمتها في الاتهامات الموجهة له في قضية اغتيال الشهيد اليساري بنعيسى أيت الجيد.
أعضاء من هيئة رئاسة الأغلبية سينتفضون في وجه رئيس الحكومة، يقول مصدرنا، معبرين عن غضبهم من سلوك الوزير الرميد، دون مراعاة منه لمركزه الحكومي ولا لميثاق الأغلبية ولا لاستقلالية القضاء….
هؤلاء الأعضاء، يقول مصدر “Le12.ma”، لم يترددوا في مطالبة رئيس الحكومة بتحمّل مسؤوليته إزاء “خروج الرميد عن الصف الحكومي” وعن التقيد بمبدأ فصل السلط، المنصوص عليه في دستور المملكة، تجاه قضية معروضة على القضاء.
رئيس الحكومة، وبدل أن ينتصر لموقف أغلبية هيئة رئاسة الحكومة، تقدم برد ينسحب عليه المثل الدارج القائل “لفقيه اللي نتسناو بَراكتو دخل للجامع ببلغتو”، وفق تعبير مصدرنا، بعدما انتصر لموقف الرميد بقوله “قضية الرميد شأنٌ يهمّ حزب العدالة والتنمية ولا يهم الحكومة”!؟…
ولم يمرّ رد رئيس الحكومة، الذي وصفه مصدرنا بالغريب والمثير، مرور الكرام، إذ كان سببا من أسباب اتساع هوة الخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، الذي تفاقم خلال هذا الاجتماع، الذي سارع رئيس الحكومة إلى توقيع بلاغ بشأنه يغالط الرأي العام حول ما جرى وصار ويقدّم معطيات تنهل من قاموس “العام زينْ”…
لذلك ورد في بلاغ رئيس الحكومة أن “أعضاء الهيئة توقفوا في البداية عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، واستحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية”.
وأضاف بلاغ العثماني “إذ تنوه بعمل الحكومة، وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها، فإنها تعتز بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية في مجلسي البرلمان، إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء وزير الاقتصاد والمالية وباقي أعضاء الحكومة في هذه المحطة المهمة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها”.
وفي هذا السياق فإن هيئة رئاسة الأغلبية، وفق المصدر نفسه، “تدعو أعضاءها، في الحكومة وفي البرلمان، إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين”.
واستعرضت الهيئة، حسب المصدر الحكومي “المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، وإذ تنوه بأهمية العرض الحكومي المتجدد، فإنها تؤكد ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، في القطاعين العام والخاص، كما دعا إلى ذلك الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة”.
وتدارست الهيئة، بحسب بلاغ العثماني المنقوص الحقيقة، “بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي وقررت مواصلة النقاش. ولعل من أبرز هذه القضايا العرض الذي قدمه رئيس الحكومة للنقابات وتسبب في انسحابها من الحوار الاجتماعي.
ملف الحوار الاجتماعي، الذي مر عليه بلاغ رئيس الحكومة “مرور الكرام”، على الرغم من أهمية النقاش الذي دار بشأنه في “اجتماع الأربعاء”، كان من بين نقط الخلاف، إذ طالب أعضاء في هيئة رئاسة الأغلبية رئيسَ الحكومة بمراجعة عرضه المقترح، والوعي بكون النقابات شريكا إستراتجياً في بناء السلم الاجتماعي والخروج بالبلاد من حالة الاحتقان الاجتماعي، بل والتقيد أساسا بتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش السامي الصيف الماضي، يقول مصدر صحيفة “Le12.ma” الإلكترونية.
وصدق من قال “لفقيه اللي نتسناو بَراكتو دخل للجامع ببلغتو”..
