تقي الدين تاجي
تسود حالة من الغليان في أوساط موظفي وزارة، التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، جراء معاناة عدد من الموظفين، من تعسفات إدارية، وصلت إلى حد ممارسة ضغوط ممنهجة على بعضهم من أجل دفعهم إلى تقديم استقالتهم.
وكشفت شكاية لإحدى التنظيمات النقابية، إطلعت عليها الجريدة الإلكترونية le12.ma- عربية ” عن إصابة مسؤولة بوكالة التنمية الإجتماعية، بإنهيار عصبي وإغماء بحضور المدير بالنيابة، وذلك بعدما تم وضعها بشكل شبه قسري تحت تصرف نقابة مدعومة من إدارة الوكالة ومن مسؤول “كبير” بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة”. على حد تعبير الشكاية.
وأضافت الشكاية ذاتها، أن الهدف من ذلك “كان هو الانتقام من “المسؤولة” ودفعها لخرق القوانين والمساطر “.
وأفادت مصادر خاصة لـ le12.ma-عربية، أن ” أطرا وموظفين بالوكالة المذكورة، إستنكروا رفض المدير بالنيابة، تسلم شكايات قاموا بتوجيهها للإدارة المشار إليها عبر مفوض قضائي، في وقت إختار فيه، مواجهة هاته الشكايات، عبر توجيه الإستفسارات والإنذارات للموظفين، بغرض ترهيبهم وممارسة الضغط عليهم” تضيف مصادرنا”.
وفي السياق ذاته، إستنكرت نقابة الإتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الإجتماعية، ما أسمته باستغلال عمل ” جمعية الأعمال الاجتماعية بوكالة التنمية الاجتماعية”، بشكل بشع خلال إنتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء”.
وضمن هذا الإطار، انتقدت النقابة المذكورة ” توظيف منحة العيد ومنحة الدخول المدرسي والإصطياف العائلي، بغرض التأثير على سلامة ونزاهة العملية الإنتخابية”.
وأوردت النقابة المشار اليها، أن “الأطر والمستخدمين ساءلوا رئيس الجمعية عن مدى حياد هاته الأخيرة ؟ وكيف سمح لعضوة بالجمعية إستغلال خدمات الجمعية لصالحها ؟
وكانت مصادر إعلامية، قد كشفت عن “مغادرة العديد من الأُطر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، للوزارة، في مقابل مسارعة الوزيرة جميلة المصلي، الزمن، لتنصيب مقربين من حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، في المناصب العليا ومناصب المسؤولية.”
وأفادت المصادر عينها، بأن المدير العام لحزب “البيجيدي”، عبد الحق العربي، توصل بتقرير مفصل حول الوضع الذي تعيشه الوزارة في ظل تدبير الوزيرة المصلي، وكذلك تقرير حول الخروقات والاختلالات التي تعرفها الوزارة على كافة المستويات، كما توصل رئيس الحكومة بعشرات الشكايات من أُطر عليا بالوزارة، تشتكي من الضغط والتهديد، ما دفع ببعض المسؤولين إلى تقديم استقالتهم.”
وأضافت المصادر “أن أُطرا وموظفين آخرين يستعدون لمغادرة الوزارة، بعد تزايد حدة الضغط عليهم مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، وذلك بمباركة من الوزيرة التي توفر الحماية للكتاب العام ومدير الموارد البشرية، كان آخرها رئيسة قسم الأسرة والمسنين، والتي إشتكت مرارا لوزيرة التضامن من الضغوطات الممنهجة التي تتعرض لها بشكل مستمر، بالإضافة إلى أُطر يشتغلون بقسم الصفقات والميزانية، الذين يشتكون كذلك من ضغوطات وتدخل مسؤول كبير بالوزارة، ما ينذر بتفجر فضائح بخصوص تفويت بعض الصفقات وسندات الطلب.”
