المصطفى الحروشي
في ظل الوضعية التي يعيشها قطاع العدول، وجهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، سؤالا كتابية لوزير العدل محمد بن عبد القادر، بخصوص النهوض بمهنة التوثيق العدلي.
وقالت عزاوي في نص رسالتها، تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” على نسخة منها، “إذ تعتبر مهنة التوثيق العدلي إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات العقارية والمدنية والتجارية والأسرية وتشجيع وجلب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثبات”.
وأضافت ممثلة حزب “البام” بمجلس النواب، أن عدول المملكة يواجهون مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، رغم ما يكتسيه هذا القطاع من أهمية ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية.
وشددت عزاوي في سؤالها لوزير العدل، على إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي.
وساءلت عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، الوزير محمد بن عبد القادر عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل النهوض بمهنة التوثيق العدلي، ومعالجة الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها العدول في ممارستهم لمهامهم.
