تقي الدين تاجي
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني مجهوداتها الحثيثة المبذولة، لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، ومكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن بالمملكة.
وضمن هذا الإطار، أوضح منشور على الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، بكل من فيسبوك وتويتر، تنفيذ المصالح الأمنية “لعمليات إستباقية للوقاية من الجريمة، شاركت فيها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن توقيف 41 مشتبه فيه بمدينة فاس، وتفكيك ورشات للحدادة تستخدم في صناعة وترويج الأسلحة البيضاء.”
ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار العمليات الأمنية المتواصلة بمدينة فاس، والرامية لمكافحة الجريمة وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وتوطيد الإحساس بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين.
وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه فيهم التسعة، تم على ضوء معلومات دقيقة تشير إلى الإشتباه في إستغلالهم لورشات خاصة بالحدادة في تصنيع أسلحة بيضاء من مواد أولية من الحديد والصلب، عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير وسيوف وأدوات قاطعة، وذلك من أجل ترويجها لفائدة مشتبه فيهم متورطين في إرتكاب إعتداءات جسدية وأفعال إجرامية موسومة بالعنف.
وأوضح بلاغ مديرية الأمن، أن عمليات التفتيش التي تم تنفيذها بمجموعة من ورشات الحدادة بأحياء سيدي بوجيدة وعوينات الحجاج والمدينة القديمة بمدينة فاس، اسفرت عن حجز ما مجموعه 21 سيفا من الحجم الكبير ومجموعة من الأدوات المستعملة في تقطيع المعادن والحديد ولحمها وتجهيزها لهذه الأنشطة الإجرامية.
وأورد البلاغ عينه، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ويذكر أن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق تدخلات مماثلة شهدتها مدينة فاس، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي مكنت من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات الابتزاز والسرقة بالعنف وتحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن توقيف ما مجموعه 41 مشتبها فيه تم تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء إجراءات البحث.
وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني عبر مختلف مصالحها خلال السنوات الخمسة المنصرمة، على تحديث آليات اشتغال المرفق الأمني، ضمانا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين، كما تم تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي.
وخلال سنة 2020، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني عملها الجاد والمستمر من أجل النهوض بالمرفق الأمني وجعله في خدمة المواطن ترسيخا لخيار المؤسسة الأمنية المواطنة الذي نهجته المؤسسة في عهد مديرها العام عبد اللطيف الحموشي.
