ت ت

خلافا لما تداوله عدد من النشطاء  على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن إسقاط محكمة النقض، لقرار إدانة ناصر الزفزافي ومن معه بـ 20 سنة نافذة، وإرجاع الملف إلى مرحلة الإستئناف.

أكدت مصادر مطلعة على مجريات المحاكمة، للجريدة الإلكترونية le12.ma -عربية، “أنه لم يتم الى حدود اللحظة،  الإعلان عن القرار بشكل رسمي، فقط تدوينات بدون سند أو معطيات رسمية”.

وأضافت المصادر عينها، “أنه بعد انتهاء الدفاع من مرافعاته، تم حجز الملف للنطق بالقرار”.

وأوضحت مصادرنا “أن  المحكمة ناقشت الملف المشار إليه يوم أمس، وأدرجته للمداولة، و قد تمتد هاته الأخيرة لأيام معدودة أو لأسابيع، و ذلك حسب السلطة التقديرية لهاته الهيأة القضائية.”

وسبق لذات المحكمة أن أجلت النظر في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، الأربعاء الماضي، قصد التوصل ببعض الوثائق المطلوبة.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في أبريل من عام 2019، كلا من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيد بـ20 سنة سجنا نافذا، بينما تراوحت أحكام 51 معتقلا آخرين ما بين 15 و3 سنوات نافدة، استفاد أغلبهم من العفو الملكي.

وأعلن ناصر الزفزافي قبل شهر، “تنحيه” عن قيادة “حراك الريف”، حيث أعتبر أن هذا القرار يأتي بسبب “صراعات جاهلية فوتت على الريف فرصة تاريخية، أفشلها البعض من أبناء الريف بأنفسهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *