المصطفى الحروشي
كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تسجيل إرتفاع في نسبة حالات الغش في صفوف الممتحنين في امتحانات البكالوريا لهذه السنة.
وقال الوزير قبل قليل من يومه الثلاثاء في مجلس المستشارين، جواب على سؤال لفرق: “العدالة والتنمية- الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي للوحدة والتعادلية- الحركي-الاشتراكي”، حول إمتحانات الباكالوريا إن نسبة حالات الغش في صفوف الممتحنين ارتفعت بنسبة 116% مقارنة مع دورة السنة الماضية.
وأضاف الوزير ، كما عاينت ذلك جريدة “le12.ma” عربية، “قبل التطرق للإجراءات المتخذة لضبط وزجر الغش، لابد من الإشارة إلى أن الحالات المسجلة عموما لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الظروف الجيدة التي مر فيها هذا الامتحان، ولا تمس بروح المسؤولية التي تحلى بها الغالبية العظمى من المترشحات والمترشحين، والذين لا تفوتني هذه الفرصة دون التنويه بانضباطهم واحترامهم التام للإجراءات والتدابير الموضوعة وتفهمهم أن هذه الإجراءات هي في صالحهم وتحفظ لهم الحق في التنافس النزيه والشريف وتضمن تكافؤ الفرص فيما بينهم”.
وتابع، لقد “تميزت هذه الدورة بمواصلة تنفيد الإجرءات التي أقرتها الوزارة في مجال تَأمِينِ الامْتحانات وَالحَدِّ من الغَشِّ، إذ عملت الأكاديميات الجهوية على تنظيم حملات تحسيسية مكثفة بخصوص هذه الظاهرة، ومواصلة اعتماد فرق متنقلة أخرى قارة بمراكز الامتحان ، وكذا اعتماد لجن لليقظة. وخلايا تتبع ومراقبة الامتحانات مركزيا وجهويا وإقليميا”.
وبفضل هذه الإجراءات والتدابير وصرامة وروح المسؤولية التي أبان عنها السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة المشرفون على الحراسة وكل الفرق والخلايا المحدثة لهذا الغرض، يضيف الوزير :”تم التصدي لهذه الظاهرة من خلال ضبط 4235 حالة غش وإن كانت تمثل نسبة ارتفاع بلغت 116% مقارنة مع دورة السنة الماضية إلا أنها تبقى نسبة جد ضئيلة ولا تتعدى 1% من عدد الحاضرين في هذه الاختبارات”
ولفت الانتباه إلى أنه “تم تحرير محاضر الغش بشأن الحالات التي تم ضبطها، وستعرض للبت من طرف اللجن الجهوية لاتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية”، مؤكدا أنه “تمت إحالة 133 مترشحا على السلطات الأمنية نظرا لحيازتهم وسائل إلكترونية غير مسموح بها داخل مراكز الامتحان أو بسبب عنف لفظي تجاه الأساتذة المكلفين بالحراسة”.
