ت ت
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، رفضها للاستقالة التي قدمها، في وقت سابق مصطفى الرميد، القيادي بالحزب ذاته، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والعلاقات مع البرلمان.
وأوردت الأمانة العامة، ضمن بلاغ صادر عن اجتماعها الشهري، المنعقد أمس السبت، أنه “علاقة بما عبر عنه الأستاذ المصطفى الرميد من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، تعلن الأمانة العامة تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية”.
وأضاف البلاغ ، أن “الأمانة العامة تدعوه الرميد إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.”
وكانت العديد من المواقع الإلكترونية والصفحات على فيسبوك، قد تداولت منذ أول أمس الجمعة، خبرا عن استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من حزب “العدالة والتنمية”.
ويشار الى أنها ليست المرة الأولى التي يٌعلن فيها عن استقالة الرميد، وسبق له هو نفسه أن أعلن عن استقالته أكثر من مرة أو لوّح بالإستقالة، سواء من الحكومة أو البرلمان أو الحزب، لكنه كان يتراجع عن تنفيذ استقالته في النهاية.
