تقي الدين تاجي
ناشد عدد من الطلبة المغاربة بأوكرانيا، السلطات المغربية، من أجل اعادة النظر في المعايير التي تم بها تقسيم اللائحة “أ” و “ب”، وادارج اوكرانيا ضمن اللائحة الثانية، التي تخص الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائي.
وانتقد الطلبة المشار إليهم، ما اعتبروه “شروطا تعجيزية” فرضتها السلطات المغربية، تزامنا مع عملية العبور “مرحبا”، ضمنها مصاريف الحجز الفندقي بسبب إجراءات الحجر الصحي، والتي لا يمكن لهم تحمل نفقاتها المكلفة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي عاشوها ببلد المهجر تزامنا مع الجائحة.
والتمس الطلبة، من السلطات المغربية، إلغاء قرار الحجز الفندقي، أو على الأقل دفع مبلغ رمزي مقابل هذه الخدمة، بالنظر إلى الكلفة العالية لنفقات الدراسة التي يتحملونها بالخارج.
وكان المغرب،قد صنف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وتشمل اللائحة “أ”، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول –سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها– الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من نفس الامتيازات التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.
أما اللائحة “ب” فتهم لائحة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائي.
