تقي الدين تاجي
أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إجراء احترازي، وبناء على طلب تقدم به دفاع التعاضدية، نيابة عن رئيس مجلسها الإداري، إبراهيم العثماني، واثر شكاية ضد “عبدالمومني”، تتهمه باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأكدت مصادر اعلامية متطابقة، أن النيابة العامة ” أمرت ايضا بعقل وحجز أموال وممتلكات عبد المومني، العقارية والمنقولة لزوجته ولأبنائه، مستجيبة بذلك لطلب سبق وتقدم به محامي التعاضدية، محمد الحسيني كروط، بداية الشهر الجاري للوكيل العام باستئنافية الرباط.”
وتلاحق عبد المولى عبد المومني، اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق عمومية وإدارية، اضافة الى ” خيانة الأمانة وإتلاف وثائق إدارية”، فضلا عن “جرائم أخرى ارتكبت لأكثر من مرة”.
وبحسب ما أوردته المصادر ذاتها، فقد اشتد الخناق على “عبدالمولى”، ما دفع به، الى الاستعداد للهجرة، حسب ما جاء في نص الشكاية، التي اطلعت le12.ma على فحواها، مؤكدة “أن المشتبه فيه يعتزم الهجرة إلى دولة أخرى لا تربطها بالمغرب أي اتفاقية تعاون قضائي، حاصل على تأشيرتها وسافر إليها أكثر من مرة، ومن شأن سفره تمكينه من الإفلات من العقاب وضياع حقوق الضحايا، كما بدأ في عرض بعض ممتلكاته للبيع”.
وكانت “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” ، قد وضعت تحت مجهر الفحص كل العمليات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري لـ”التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” من 2013 إلى 2018.
وكشفت تحقيقات الهيأة المشار اليها، على عينة من الصفقات العمومية التي أجرتها التعاضدية، عن العديد من الاختلالات، بل وعن عمليات مشبوهة، كما هو الحال مع صفقة تهم الاستقبال وتتبع ملفات الأمراض، المفوضين لها من طرف “الكنوبس”.
ويقول التقرير إنه “تم تقديم موضوع هذه الصفقة على أنه تشغيل لمضيفات استقبال مؤهلات، ولكن لم يشر في أي مكان من وثائق الصفقة أن هؤلاء المضيفات مكلفات بتتبع ملفات الأمراض”، يقول التقرير الذي يضيف أنه يمكن اعتبار هذه الخدمة المقدمة من طرفهن”ككتلة أجرية مزيفة لحوالي 20 شخصا تصل تكلفتها السنوية إلى 1,5 مليون درهم”، خاصة أن “تتبع الملفات يتطلب أذونات يجب أن تمنح بشكل فردي من طرف ‘الكنوبس’ لأنها تخول لصاحبها الوصول إلى نظامه المعلوماتي” حسب تعبير مفتشي “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي”.
وعلى اثر ذلك تم عزل “رئيس التعاضدية” عبدالمولى عبد المومني، سنة 2019، بموجب قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني (محمد يتيم) ووزير الاقتصاد والمالي.
وتعليقا على قرار العزل، أصدر المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، بيانا يهنئ فيه “بزوال الطاغية” و”يحيي عاليا كل الذين قاوموا سلوكاته المرضية والصباينية” على حد تعبير البيان.
وطالب المكتب المتصرفيين المؤقتتين بـ”إلغاء كل القرارات الموقعة خلال لحظة الاحتضار التي استفاد منها فلول الرئيس المخلوع، إلى حين البت في كل الوضعيات الإدارية للمستخدمين والمستخدمات والتراجع عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات”.
كما طالب المكتب بـ”تجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة التي تم تجديد مكتبها على مقاس الرئيس المخلوع”، على حد تعبير البيان.
