إسبانيا- محمد حاجي
تذهب كثير من القراءات للأزمة المغربية الإسبانية أن الأمور ستسير في اتجاه الإنفراج و أن التدخل الحاسم سيأتي من المؤسسة الملكية الإسبانية التي تربطها علاقات شخصية مع الأسرة الملكية في المغرب ، كما كان يحدث في كثير من الأزمات التي كانت تنتهي بمكالمة هاتفية بين عاهلي البلدين .
يبدو الأمر مختلفا هذه المرة.. المغرب بدأ استراتيجية جديدة في علاقاته الدولية تقوم على الندية و طلب الوضوح في المواقف و تصنيف “إما معي أو ضدي”، و لم يعد هناك مجال للتدخلات الخاصة و العلاقات الشخصية في إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.. و المؤسسة الملكية في إسبانيا تواجه أسوأ مراحلها خلال العهد الديموقراطي إثر تورط أفرادها في ملفات الفساد المالي و هروب الملك خوان كارلوس بعد تنازله لإبنه فيليبي عن العرش، و لم يعد بمقدور أسرة دي بوربون أن تلعب دورا ذا قيمة في قضايا الشأن العام أو التدخل في علاقات إسبانيا الخارجية و لو بطرق “سرية” في ظل وجود حزب بوديموس اليساري الراديكالي ذو التوجهات الجمهورية كحليف في الأغلبية الحكومية و الذي يسعى إلى تجريد الملكية من الصلاحيات القليلة التي منحها لها دستور 78.. بابلو إغليسياس زعيم بوديموس المستقيل كان قد صرح قبل أشهر بكل وضوح: “الملكية في هذا البلد فقدت معنى وجودها”.
الإنفراج في العلاقات المغربية الإسبانية ستبدأ إشاراته من قصر لامونݣلوا بمديد حيث بيدرو سانشيز ذو الصلاحيات الدستورية الكاملة و المسؤولية السياسية أمام الناخبين، و ستفرضه قريبا حاجة البلدين الإستراتيجية إلى بعضهما، المتغير الأكيد أن عهدا جديدا بين الجارين سيقوم على أسس جديدة في التعامل السياسي و الإقتصادي بعد كل الذي جرى.
*كاتب/صحفي
