ت ت
أخيرا وبعد سلسلة تحقيقات مع محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، على خلفية الاشتباه في ارتكابه، اختلالات مالية، خلال تسييره للجماعة المذكورة، أصدر المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، قراره في الموضوع، مكتفيا بالحكم على مبديع، بغرامة مالية بلغت 72 مليون سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة، فقد طالت الأحكام أيضا، تقني بالجماعة نفسها، وقضت بتغريمه 3 ملايين سنتيم، الى جانب تغريم مستشار جماعي آخر، بـ 10 ملايين سنتيم.
ويشار الى أن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، كان قد قرر متابعة الوزير السابق و البرلماني الحالي ورئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، محمد مبديع”، بملفات تتعلق بصفقات مكاتب الدراسات، بينها صفقات حازتها شخصيات تتواجد خلف القضبان حالياً مرتبطة بقضايا فساد واختلاس مال عام، بجماعات بذات الجهة.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على عهد رئيسه السابق ادريس جطو، قد توصلوا بتقرير أسود، بشأن خروقات واختلالات مالية وتدبيرية تحمل طابعاً جنائياً.
