تقي الدين تاجي
خصصت حكومة سعد الدين العثماني، مبلغ 360 مليون درهم للأحزاب السياسية، من أجل تمويل حملاتها، في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، الى جانب تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وحسب قرار لرئيس الحكومة، منشور بالجريدة الرسمية تحت رقم21.24.3، والذي اطلعت جريدة le12.ma عربية على مضمونه، فقد تم “تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر2021، باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، في 160 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021، ومثله أي 160 مليون، لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية .
ويحدد القرار ذاته، استنادا الى مادته الثانية، “مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في750 ألف درهم، والمبلغ الراجع للحزب السياسي على إثر توزيع المبلغ المتبقى من مبلغ 30 %من مساهمة الدولة على الأحزاب السياسية المعنية بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
كما حدد رئيس الحكومة، المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحمالات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر2021،وطريقة صرف التسبيق عن المساهمة المذكورة.
وحدد رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات المادة الأولى من قراره، عشرين (20) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر2021 .
وبمقتضى ذلك،يخصص منه مبلغ اثني عشر (12) مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، وثمانية (08) ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
وتأتي هذه الزيادات تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الذي دعا في خطاب العرش لسنة 2019 إلى “رفع الدعم العمومي للأحزاب المغربية قصد مواكبتها وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحزبي وجودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.
وكشف تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية حجم الدعم المالي الحكومي الممنوح لـ27 حزبا مغربيا خلال 2017، والبالغ 75.73 مليون درهم، فيما لم يستفد حزبان من الدعم لكونهما لا يشاركان في الانتخابات، وحزب آخر بسبب نزاع داخلي حول الأمانة العامة”.
وأشار المجلس إلى “أن هذا الدعم توزع بين المساهمة السنوية للحكومة في تغطية نفقات تدبير الأحزاب بقيمة 58.6 مليون درهم، ومساهمتها في مصاريف عقد المؤتمرات العادية للأحزاب بقيمة 15.12 مليون درهم، إضافة إلى الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية، والذي انخفض إلى 1.63 مليون درهم خلال 2017، التي رغم أنها لم تكن سنة انتخابية، خلافًا لسابقتيها، فنها شهدت إجراء انتخابات جزئية”.
ويشار الى أن قيمة الدعم الموجه لتمويل الانتخابات البلدية في 2015 بلغت 337.5 مليون درهم، فيما بلغت حصة الدعم الموجهة لتمويل الانتخابات التشريعية في 2016 حوالي 316.3 مليون درهم.
ويستند الدعم المالي للأحزاب السياسية إلى الفصل العاشر من الدستور المغربي، الذي يعطي الحق لكل حزب في الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون الذي يحدد أهداف الدعم المالي.
