المصطفى الحروشي
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى إيقاف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر.
وعبر أمانة المصباح في بلاغها الصادر عن لقائها الأسبوعي المنعقد الإثنين 31 ماي 2021، برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، عن أسفها، من “وجود حالات استهداف يتعرض لها بعض المناضلين والتي وصلت إلى حد الضغط على بعضهم وتخويفهم من الترشيح في لوائح الحزب في بعض الأقاليم مثل الراشيدية وميدلت وشفشاون”.
وسجلت أمانة “البيجيدي”، أن هذا الاستهداف “يبقى محدودا وطنيا”، مستنكرة “هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المقبولة والتي تتنافى مع القواعد الدستورية والسياسية المرعية”، وفق تعبيرها.
وحذر إخوان العثماني، مما قد يمكن أن ينتج عن هذه المتابعات من “آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي”.
وطالبت الأمانة العامة السلطات المعنية بـ “التزام أقصى درجات الحياد خلال هذه المرحلة وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذاك، محملة السلطات ” مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية”.
يُشار إلى أن بعض منتخبي حزب العدالة والتنمية، من بينهم رؤساء جماعات، يتابعون قضائيا في ملفات مختلفة، آخرهم رئيس جماعة تولال بإقليم مكناس، والذي قضت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، أمس الثلاثاء، في حقه بالحبس سنة واحدة، بتهم “التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ واختلاس أموال عامة”.
