ت ت
انتقدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته بـ “إستفراد” وزارة التربية الوطنية والتعليم، “كل الإجراءات والترتيبات الجارية للعملية الانتخابية، المزمع تنظيمها في 16 يونيو الجاري”، الى جانب لجوئها “إلى كافة أشكال التضييق والتعتيم في انتهاك صريح للحق في الحصول على المعلومة.”
وحمّلت النقابة في بلاغ توصلت le12.ma-عربية بنسخة منه، “وزارة التربية الوطنية مسؤولية عواقب هذه الممارسة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وعلى مستقبل المدرسة العمومية.”
ودعت النقابة التعليمية في بلاغها، الى القيام باصلاح شامل للنظام التعليمي، من أجل تأهيل المدرسة والجامعة العموميتين لتلعبا دورهما المحوري في التنمية المنشودة.”
واعتبرت النقابة ضمن البلاغ ذاته، “أن النموذج التنموي الجديد،محكوم بسيادة منطق استمرارية نفس التوجهات، دون إحداث قطائع معها، مؤكدة أن المدخل الحقيقي للتصور التنموي السياسي، مرتبط عضويا بقضية الديمقراطية، وبفصل السلط، وحماية وظائف المؤسسات الدستورية، وبانتخابات حرة ونزيهة، وهو ما لا يستقيم مع تهميش التنظيمات، والصناعة اللامرئية للقرارات.”
وطالبت النقابة الوزارة الوصية، بـ “الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالتسريع بالتسوية المالية للمستفيدين من الترقيات منذ 2016.”
